یکی از جهات تشدید مجازات ارتکاب جرائم متعدد از سوی متهم، بدون آنکه متهم به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد، به تعدد جرم تعبیر می‌شود
محمدرضا اکبری‌زاده، قاضی دادگاه انقلاب اسلامی کرمان
یکی از جهات تشدید مجازات ارتکاب جرائم متعدد از سوی متهم، بدون آنکه متهم به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد، به تعدد جرم تعبیر می‌شود.
ارتکاب جرائم متعدد گاهی به صورت تعدد معنوی (یا اعتباری) بوده که فعل واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد و گاهی تعدد به صورت مادی (یا واقعی) بوده که به مختلف و مشابه تقسیم می‌شوند. در تعدد مادی مختلف فرد جرائم متفاوتی را مرتکب می‌شود و در تعدد مادی مشابه فرد یک جرم را برای چند بار بدون اینکه مجازات شود مرتکب می‌گردد. در نحوه رسیدگی و مجازات فردی که مرتکب جرائم متعدد از انواع سه‌گانه فوق‌الذکر شده باشد قواعد خاصی وجود دارد و مقنن در هر دوره قانون گذاری به دیدگاهی تمایل داشته است. مقنن در قانون کیفر همگانی مصوب سال 1304 در ماده 31 بیان داشته است: «هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است.» و در ماده 33 آن آمده بود: «هرگاه شخصی جرمی را مکرراً مرتکب شده بدون اینکه حکمی دربارة او صادر شده باشد برای هر جرمی حکم مجازات علی حده صادر نمی‌گردد ولی محکمه مجرم را به حداکثر مجازات محکوم خواهد کرد.»مقنن در سال 1311 سه ماده قانونی در قانون متمم اصلاح اصول محاکمات جزایی به جای مواد 32 و33 مذکور جایگزین می‌کند که طبق ماده دو «اگرشخصی مرتکب چند عمل شده که هر یک از آنها مطابق قانون جرم باشد محکمه برای هر یک از آن اعمال حکم مجازات علیحده صادر خواهد کرد ولو اینکه مجموع آن اعمال به موجب قانون جرم خاصی شناخته شده یا بعضی از آنها مقدمه دیگری باشد. در صورتی که فرد فرد اعمال ارتکابیه جرم بوده بدون اینکه مجموع آنها در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد، محکمه باید برای هر یک حداکثر مجازات مقرر را معین نماید. در صورتی که فرد فرد آن اعمال جرم بوده و مجموع آنها نیز در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد محکمه باید برای هر یک از آن اعمال مجازات علیحده تعیین کرده و برای مجموع نیز مجازات قانونی را مورد حکم قرار دهد. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد به موقع اجرا گذارده می‌شود.»همانطور که ملاحظه می‌شود در قانون، کیفر همگانی تعدد مادی مختلف حکم خاصی نداشت، اما در قانون متمم اصلاح اصول محاکمات جزایی به طور مطلق تعدد مادی مشمول تعدد آراء با حداکثر مجازات بود.
در قانون مجازات عمومی مصوب 07ر03ر1352 ماده 31 آمده بود: «هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است.» و در ماده 32 بند الف بیان شده بود: «الف در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر یک از جرائم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین می‌کند بدون اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز کند. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است.» که طبق این قانون تعدد مادی مختلف و مشابه مستلزم تعیین مجازات علی حده بوده ودر ادامه قواعد دیگری را بیان می‌کند.
در ماده 24 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21ر07ر1361 مقنن گفته بود: «در جرائم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است.» و در ماده 25: «در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هریک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌گردد و در این قسمت تعدد جرم میتواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.» در این دوره مقنن به قانون 1304 بازگشت نموده و البته با تفصیل بین تعدد مادی مختلف و مشابه که برای هر یک قاعده خاصی وضع نموده بود.
در قانون مجازات اسلامی مصوب 8ر5ر1370 مقنن در ماده 46 آورده بود: «در جرائم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است.» و طبق ماده 47: «در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌گردد و در این قسمت تعدد جرم میتواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.»اما مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1ر2ر1392 ضمن بازگشت به قواعد مصوب سال 1352 در مورد تعدد معنوی مرتکب را مستحق مجازات اشد دانسته و در این زمینه تفاوتی در رویکرد مقنن بوجود نیامده است. در زمینه تعدد مادی مختلف و مشابه قاعده‌ای که مقنن وضع نموده در جرائمی که تا سه جرم باشند برای هر یک حداکثر مجازات و اگر بیش از سه جرم باشند مجازات هر یک بیش از حداکثر تا نصف در نظر گرفته بود. اگر در جایی جرمی بدون مجازات حداقل و حداکثر باشد در جایی که تا سه جرم باشند مجازات تا یک چهارم و در جایی که بیش از سه جرم باشند تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌شود.
در جرائم دارای حداقل و حداکثر وضعیت اجرای قواعد تعدد مادی مشابه و مختلف روشن بوده به طور مثال فردی که مرتکب کلاهبرداری و سرقت موضوع ماده 656 ق. م. ا شود بابت کلاهبرداری به هفت سال حبس و بابت سرقت به سه سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود. اما در جرائمی که فاقد حداقل و حداکثر باشند موضوع متفاوت است. آنچه مورد بحث ما در این زمینه است، جرائم مربوط به موادمخدر است.
اولین سؤال مطرح این است که این گونه جرائم از مصادیق کدام دسته از جرائم‌اند؟ آیا دارای حداقل و حداکثر هستند و یا اینکه بدون حداقل و حداکثر می‌باشند؟ ثانیاً نحوه اجرای قواعد تعدد در آنها به چه صورت خواهد بود؟
در قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن اصلاحی 1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام در برخی مواد قانونی مانند ماده 2، ماده 14، ماده 19، ماده 20، ماده 22، ماده 23، ماده 25 وماده 27 مجازات حداقل وحداکثر برای جرائم تعیین شده که در این موارد قواعد تعدد جرائم دارای حداقل و حداکثر اعمال خواهد شد. به طور مثال اگر متهمی برای بار اول مبادرت به کشت خشخاش و استعمال تریاک نماید طبق بند یک ماده 2 و بند یک ماده 19 و ماده 134 قانون مجازات اسلامی متهم بابت کشت خشخاش به پرداخت صد میلیون ریال جزای نقدی (درجه پنج و اشد) و بابت استعمال تریاک به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و 74 ضربه شلاق تعزیری (درجه شش) محکوم می‌گردد.
اما در برخی جرائم مانند مجازات‌های مندرج در مواد 4، 5 و8 قانون مذکور که از پرکاربردترین مواد این قانون هستند، مجازات حداقل و حداکثر در نظر گرفته شده اما در صدر این مواد مجازات‌ها را با رعایت تناسب و با توجه به میزان موادمخدر مقید کرده است. با توجه به دیدگاه پذیرفته شده در حقوق جزای اختصاصی موادمخدر، رعایت تناسب در این جرائم الزامی بوده به طوری که مجازات حمل یک گرم تریاک، با رعایت تناسب شش هزار تومان و یک ضربه شلاق تعزیری خواهد بود. لذا این دسته از جرائم موادمخدر فاقد حداقل و حداکثر هستند.
در مورد پاسخ به سؤال دوم و نحوه اجرای قواعد تعدد در این جرائم باید گفت سه دیدگاه وجود دارد:
1)دیدگاه اول این است که قانون مبارزه با موادمخدر قانون خاص بوده و قواعد تعدد مندرج در قانون مجازات اسلامی در آن راه ندارد و محاکم با رعایت تناسب و میزان مواد مجازات را تعیین می‌نمایند و هر دو مجازات در مورد متهم اجرا می‌شود.
2)طبق دیدگاه دوم، قانون مجازات اسلامی عام بوده و قواعد عمومی حقوق جزا را بیان می‌کند، و هر قانونی که در این زمینه بیانی نداشته باشد ملزم به تبعیت از قواعد عمومی مندرج در قانون مجازات اسلامی بوده، و چون قانون خاص مذکور در زمینه تعدد جرم بیانی ندارد لذا طبق ماده 134 باید عمل شود و چون مواد قانونی مبارزه با موادمخدر مجازات‌ها را بین حداقل و حداکثر قرار داده، لذا در تعدد کمتر از سه جرم حداکثر مجازات و در تعدد بیش از سه جرم حداکثر تا نصف لحاظ شود.
3)در دیدگاه سوم که جمع بین دو دیدگاه فوق است معتقدند قانون مجازات اسلامی قانونی عام بوده و در هر مورد که قانون خاص بیانی نداشته باشد باید به قواعد قانون عام عمل کرد اما در مورد قانون مبارزه با مواد مخدر و اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی باید قائل به تفصیل شد و جرائمی که دارای حداقل و حداکثر می‌باشند ضوابط آنها اجرا می‌شود و در جرائمی که تناسب الزامی است و فاقد حداقل و حداکثر تلقی و مقررات ذیل ماده 134 در مورد آنها اجرا می‌شود.
زمانی که در قالب مثال بخواهیم مساله را توضیح دهیم باید گفت در فرضی که فرد مرتکب حمل 25 گرم تریاک و دو گرم هروئین شده است طبق دیدگاه اول بابت حمل تریاک به پرداخت یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و25ضربه شلاق تعزیری (درجه شش) و بابت حمل هروئین به سه سال حبس و پرداخت 12 میلیون ریال جزای نقدی و 43 ضربه شلاق تعزیری (درجه پنج) محکوم و هر دو مجازات در حق وی اجرا خواهد شد. درحالی که طبق ماده 47 قانون مجازات 1370 در تعدد مادی مجازات‌ها جمع می‌شدند و اکنون با نسخ ماده قانونی مذکور براساس کدام مستند حقوقی و قضایی طرفداران این دیدگاه معتقد به جمع مجازات‌ها می‌باشند؟ اساساً این عقیده فاقد مبنای حقوقی و قانونی است.
طبق دیدگاه دوم متهم مساله بابت حمل تریاک به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و50 ضربه شلاق تعزیری و بابت حمل هروئین به تحمل پنج سال حبس و 20 میلیون ریال جزای نقدی و 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم و مجازات اشد اجرا خواهد شد.
اما با توجه به اینکه در صدر ماده 5 و8 قانون مبارزه با موادمخدر آمده که با رعایت تناسب مجازات تعیین شود، حال تکلیف تناسب چه می‌شود؟ با تعیین مجازات حداکثر، الزام قانونی رعایت تناسب نادیده انگاشته شده و این مجازات بسیار سنگین ناعادلانه می‌باشد، که خلاف قاعده عدالت و انصاف می‌باشد. و از طرفی تفسیر قوانین به نفع متهم که از اصل قانونی بودن جرم و مجازات اخذ شده، اقتضا دارد که مجازات با رعایت تناسب تعیین شود. و این دیدگاه با اشکالات فوق‌الذکر مواجهه است.
اما طبق دیدگاه سوم ماده 134 در جرائم موادمخدر قابل اعمال بوده، اما با تفصیل بین جرائم دارای حداقل و حداکثر و جرائم فاقد حداقل و حداکثر. که در جرائم مندرج در مواد 4، 5 و8 قانون مبارزه با موادمخدر با توجه به کلمه “تناسب” این گونه جرائم بدون حداقل و حداکثر بوده و مشمول ذیل ماده 134 می‌باشند.
پس در فرض سرال فوق متهم بابت حمل 25 گرم تریاک به پرداخت یک میلیون و875 هزار ریال جزای نقدی و 31 ضربه شلاق تعزیری (درجه شش) و بابت حمل دو گرم هروئین به تحمل سه سال و نه ماه حبس و پرداخت 16 میلیون ریال جزای نقدی و 53 ضربه شلاق تعزیری (درجه پنج و اشد) محکوم خواهد شد. و البته این از اختیارات دادگاه بوده که میزان تشدید تا یک چهارم و تا نصف مجازات قانونی را به اصل آن اضافه کند.
در ادامه به بررسی رویه قضایی جاری در محاکم انقلاب در این زمینه می‌پردازیم. در دو فقره دادنامه صادره از سوی دادستان محترم کل کشور آرایی که بدون رعایت تناسب، برای متهمی که مرتکب تعدد مادی مختلف گردیده، مجازات حداکثر بندها را در نظر گرفته بودند، نقض گردیده‌اند. در استدلال نقض دادنامه‌ها چنین آمده است: «نظر به اینکه در جرائم موضوع مواد 4 و5 و8 ق. اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادگاه باید با رعایت تناسب و با توجه به مقدار موادمخدر مجازات تعیین نماید و به لحاظ اینکه قانون مذکور قانون خاص می‌باشد، در مجازات تعیینی نسبت به متهم رعایت تناسب نشده و مغایر قانون م. م. م است، لذا حکم صادره در اجرای ماده 32 ق اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نقض تا مجدداً در شعبه هم عرض مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد.»
یکی از دلائل نقض این آراء عدم رعایت تناسب ذکر شده که این استدلال با مفاد و محتوای مواد قانونی انطباق دارد و وجیه به نظر می‌رسد. اما دلیل دیگر که خاص بودن قانون مبارزه با موادمخدر عنوان شده متین به نظر نمی‌رسد، زیرا در اینکه قانون مذکور قانون خاص است، شک و تردیدی وجود ندارد، اما اینکه دلیل نقض، خاص بودن این قانون باشد محل اشکال است. بهتر بود راهکار اجرایی در خصوص نحوه اعمال مقررات تعدد بیان می‌شد. از اداره حقوقی قوه قضائیه بدین شرح استعلام به عمل آمده که «آیا مقررات تعدد مادی مندرج در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جرائم مندرج در قانون مبارزه با موادمخدر (بخصوص مواد 4 و5 و8) قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ در مواد 4 و5 و8 قانون که مجازات براساس تناسب تعیین می‌شود حداکثر مجازات چگونه تعیین خواهد شد؟»
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 1419ر92ر7 مورخ 23ر7ر1392 اعلام نموده: «نظریه تفسیری شماره 5318 مورخ 24ر7ر1372 شورای نگهبان مقرر داشته که هیچ یک از مراجع قانون گذاری حق رد، ابطال، نقض و نسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد؛ بنابراین در هر مورد که در قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، حکم خاصی وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی 1392 می‌باشد و چون تعدد، مقررات خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد لذا طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص تعدد جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر باید عمل شود.» اما اداره حقوقی در پاسخ به این سؤال که آیا حداقل و حداکثر مجازات در جرائم موادمخدر در سه ماده فوق الذکر (4 و5 و8) متصور است یا خیر؟ اظهار داشته است: «مقنن حداقل و حداکثر مجازات جرائم موضوع مواد 4ـ5ـ8 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر را در بندهای ذیل این مواد تعیین کرده است.»
همانطور که از پاسخ اداره حقوقی مشخص می‌شود ماده 134 در مورد جرائم موادمخدر اعمال می‌شود، اما در مورد تناسب و حداقل و حداکثر و جمع آن با ماده 134 اداره حقوقی پاسخ واضح و روشنی ارائه نکرده و به دیدگاه دوم که به حداقل و حداکثر به طور مطلق قائل هستند بدون توجه به تناسب گرایش داشته و به نظر می‌رسد این دیدگاه به شرحی که گذشت واجد اشکالات اساسی بوده و با توجه به اینکه در تعیین مجازات طبق این دیدگاه تناسب لحاظ نمی‌شود، دادستان محترم کل کشور این گونه آراء را نقض نموده اند. اگر وجه جمعی برای مساله در نظر گرفته شود دیدگاه سوم تایید می‌شود که در این گونه جرائم قواعد تعدد الزاماً باید اجرا شود، و ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 در زمینه جرائم مواد مخدر اعمال می‌شود، اما باید قائل به تفصیل بود؛ بدین نحو که در جرائمی که مقنن مجازات حداقل وحداکثر وضع کرده بدون رعایت تناسب، لذا موضوع مشمول صدر ماده 134 خواهد بود و در جرائمی که مجازات بین حداقل و حداکثر تعیین شده است اما با رعایت تناسب از مواردی خواهد بود که فاقد حداقل و حداکثر بوده و شامل ذیل ماده 134 خواهد بود زیرا حداقل و حداکثر با رعایت تناسب میزان موادمخدر بوده و بدین صورت مجازات از حداقل و حداکثر خارج می‌شود. در نتیجه می‌توان گفت از مجموع مباحث پیش گفته دیدگاه سوم با موازین حقوقی، قضایی و قانونی سازگازتر بوده و وجه جمعی بین دیدگاه‌ها و نظرات محسوب می‌شود و محاکم انقلاب باید در مواردی که مجرم جرائم متعددی مرتکب شده مقررات ماده 134 را با لحاظ اینکه جرم دارای حداقل و حداکثر بوده یا فاقد آن است، نسبت به تعیین مجازات اقدام کند.
* نشریه ماوی
منبع : اطلاعات
دیدگاه خودتان را ارسال کنید