جایگاه دادستان در کشورهای جهان و عرف بین الملل

دادستان، کارافزار تضمین حقوق بشر- دادستان در عمده نظام‌های قضایی دنیا نقش برجسته و بااهمیتی دارد؛ گاهی به عنوان مدافع حقوق دولت (وکیل‌الدوله) و گاهی به عنوان مدافع حقوق ملت (وکیل‌المله) و گاهی در جهت احقاق حقوق ملت و دولت، توأمان ایفای نقش می‌کند

دادستان، کارافزار تضمین حقوق بشر- دادستان در عمده نظام‌های قضایی دنیا نقش برجسته و بااهمیتی دارد؛ گاهی به عنوان مدافع حقوق دولت (وکیل‌الدوله) و گاهی به عنوان مدافع حقوق ملت (وکیل‌المله) و گاهی در جهت احقاق حقوق ملت و دولت، توأمان ایفای نقش می‌کند.

در برخی کشورها به عنوان عضوی از کابینه (وزیر دادگستری) و در برخی به عنوان رأس دستگاه قضایی یا یکی از ارکان آن با تشخص شناخته می‌شود.

از نظر تطبیقی دادسرا به عنوان ارگانی که کنترل اقدامات دستگاه‌های پلیس را عهده‌دار باشد برای نخستین بار در مجموعه قوانین تحقیقات جنایی 1808 فرانسه پدیدار شد و سپس توسط کشورهای آلمان، هلند، سوئیس، اتحاد جماهیر شوروی سابق، ایتالیا، اسپانیا و کشورهای آمریکای لاتین و برخی کشورهای آسیایی و آفریقایی پذیرفته شد. در ایران هم دادسرا با نام اداره مدعی عمومی به موجب قانون سال 1328 قمری، تأسیس شد. به طور خلاصه موقعیت دادسرا در این کشورها به عنوان یک نهاد قضایی، آماده‌سازی کیفرخواست عمومی و تسهیل رسیدگی دادگاه است.

جایگاه دادستان در کشورها

‏‏ جایگاه دادستان در نظام حقوقی آمریکا- در کنار هر دادگاه ناحیه، به جز وکلای دعاوی یک دادستان ایالت (‏United states Attornery‏) وجود دارد که جزو قوه مجریه است نه قضائیه و زیر نظر دادستان کل (‏Attorney general‏) است دادستان کل در این نظام عضو کابینه است و به عنوان وزیر دادگستری فعالیت می‌کند. (رئیس‌جمهوری او را انتخاب می‌کند و دارای قدرت و اقتدار قابل ملاحظه‌ای است) دادستان‌ها در هر ایالت مانند یک کارمند ساده هستند که از اعتماد دولت محلی برخوردارند و تابع وزیر دادگستری (یا همان دادستان کل) و تحت هدایت وی هستند. دادستان‌ها مواردی چون جنحه و جنایت بر ضد قوانین فدرال را تعقیب و احیاناً به عنوان نماینده ایالات متحده در دادگاه‌های مدنی شرکت می‌کنند.« در این سیستم دادستان کل از شأن بالایی برخوردار است و اختیارات فائقه‌ای دارد. به نحوی که می‌تواند رئیس دولت را نیز محاکمه کند. دادستان وظیفه دارد تا متهم را به دادگاه تسلیم و دعوای کیفری را تا پایان پیگیری کند. در حقوق کانادا، دادستان شاهی (عمومی) نماینده منافع عمومی و همچنین به گونه‌ای غیرصریح به عنوان نماینده اشخاص بزه‌دیده مورد نظر قرار گرفته است.

جایگاه دادستان در انگلیس- دادستان کل (‏Attorney general‏) عالی‌ترین نماینده قانونی دولت است ولی عضو کابینه نیست؛ او بر تعقیب جرایم مهم نظارت می‌کند و مشاور دولت در امور حقوقی و رئیس کانون وکلا (‏Bar‏) است.» در این کشور دادسرا به جای محاکم به پلیس وابسته است.

براساس «قانون پیگیری کیفری جرایم» سال 1985 میلادی در حقوق انگلیس، آغاز و ادامه پیگرد کیفری در دست و اختیار مطلق دادستان است. این اختیار از جهت نظری از طرف شاه (دولت) بر عهده دادستان گذاشته شده است و اگرچه پلیس در بیش‌تر موارد، پیگرد کیفری را آغاز می‌کند، ولی مسؤلیت پیگرد شخص متهم و متخلف، پس از طرح آن بر عهده دادستان و بخش پیگرد عمومی (اداره مستقل خدمات پیگرد شاهی) قرار دارد.

جایگاه دادستان در نظام قضایی آلمان- دادستان کل رأس دادسراهاست و دادسراها به عنوان سازمانی مستقل از دادگاه‌ها، امر تعقیب دعاوی جزایی را بر عهده دارند. دو وظیفه مهم دادستان در این کشور مدیریت تحقیقات مقدماتی و ایفای نقش مدعی‌العمومی در دعاوی است.

جایگاه دادستان در فرانسه- دادستان در شهرستان به نمایندگی از دادستان کل و با کمک دادیاران در دادگاه‌ها حضوردارد، دادستان کل فائق بر دادسراهاست؛ در دیوان کشور فرانسه نیز یک دادستان و 17 دادیار حضور دارند و هر شعبه، یک رئیس، 15 مستشار و 3 دادیار و یک منشی شعبه دارد. در موارد اصراری هیأت عمومی نیز جلسات با حضور 35 مستشار تحت ریاست رئیس شعبه اول و با شرکت دادستان کل تشکیل می‌شود؛ دادستانی دیوان عالی کشور فرانسه مرجع درخواست شروع دادرسی دیوان عدالت جمهوری که به جرایم هیأت دولت رسیدگی می‌کند نیز هست؛ در این نظام اساساً دادستان کل نقش بسیار بارز و برجسته‌ای دارد، «منشاء و خاستگاه نظام دادسرایی ریشه در تاریخ فرانسه دارد و چنانچه گفته شده است، از ابتدای قرن 14 میلادی افرادی تحت عنوان مدعی‌العموم (‏Procureur general‏) یا وکیل عمومی (‏Avocat general‏) نمایندگی پادشاه را برای حفظ منافع دولت و پادشاه نزد دادگاه عهده‌دار بوده‌اند؛ هر چند پس از پیروزی انقلاب کبیر فرانسه (1789) با سکوت نسبت به عنوان دادسرا، به سازمان‌های صرفاً قضایی بذل توجه شده بود، اما قانون اساسی، دستگاه دادستان کل (‏Ministere public‏) را به شکل امروزی ایجاد کرد. بر این اساس که در معیت هر دادگاه، دادستان (‏Commissaire du Government‏) و دادیار (‏Substitut‏) برای دفاع از حقوق عمومی حضور داشته باشد.»

جایگاه دادستان در فدراسیون روسیه- به موجب فصل هفتم قانون اساسی، سه مرجع عالی قضایی وجود دارد که قضات آن بنا به پیشنهاد رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه توسط شورای فدراسیون منصوب می‌شوند و هر سه مرجع بی‌طرف، لذا برای این که حقوق دولت حفظ و نظارت بر اجرای قانون عملی شود، رکن دادستان هم، پیش‌بینی شده که در رأس آن دادستان کل فدراسیون روسیه است، ترتیب نصب او مثل قضات در مرجع فوق‌الذکر با پیشنهاد رئیس فدراسیون و حکم شورای فدراسیون روسیه است. تنها تفاوت آنست که عزل او هم به همان شکل نصب، عملی شود.

دادستان کل فدراسیون روسیه وظیفه نظارت بر امر تحقیقات پرونده‌های جزایی را نیز بر عهده دارد تا به شکل قانونی انجام شود و تعریف جرم و مجازات دگرگون نشود. در موردی که علیه دولت طرح دعوی شود، دادستان از منافع دولت حمایت می‌کند. بیش‌تر دادستان کل اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نیز بر اجرای قوانین توسط وزارتخانه‌ها، کمیته‌های دولتی و سایر سازمان‌های اداری و اجرایی و اجتماعی نظارت عالیه داشته است و از جانب شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی انتخاب می‌شد و در برابر آن‌ها مسئول و مکلف بود دادستان‌های جمهوری‌های متحده، جمهوری‌های خودمختار، استان‌ها و نواحی را منصوب کند. مدت اختیار دادستان‌ها 5 ساله بوده است و فقط تابع دادستان کل بودند.

نظام قضایی هلند- دادستان عمومی از ارکان دادگاهی محسوب می‌شود. آن‌ها از میان حقوقدان‌ها انتخاب و وظیفه کشف جرایم و تسلیم متهم به دادگاه را بر عهده دارند؛ دادستان از منافع افراد غایب حمایت می‌کند، اموال آن‌ها را محافظت و بر جریان دادگاه مربوط به آن‌ها نظارت دارد. دادستان در بعضی دعاوی حقوق وارد می‌شود و گاهی طرف دعوی است، و گاهی اعلام‌ کننده آن مثل دعوی ورشکستگی.

ترکیه- اتهامات عمومی توسط دادستان‌ها اقامه می‌شود؛ عنوان کامل آن‌ها دادستان جمهوری است و دارای تشکیلات دادسرایی هستند؛ دادستان‌ها نیز همچون قضات در رابطه با حوزه قضایی خود به چند دسته تقسیم می‌شوند. شورای عالی قضاوت و دادستان‌های کل به امور اداری مربوط به قضات دادگاه‌های اداری و قضایی. دادستان‌های کل که عضو دیوان عالی استیناف و یا شورای کشور نباشد، می‌پردازند. دادگاه عالی استیناف ترکیه دادستان کل ارشد دارد که به ایفای وظایف محوله قانونی مبادرت می‌کند. دادگاه‌های نظامی و دادگاه عالی استیناف نظامی دارای دادستان‌های جزء و دادستان ارشد هستند.

رومانی-رئیس وزارت عمومی رومانی که همان دادسرای دیوان عالی دادگستری این کشور است را دادستان کل بر عهده دارد؛ این وزارتخانه دارای استقلال مطلق است و به دولت وابسته نیست و در کابینه هیأت دولت نیز حضور ندارد، دادستان رومانی به پیشنهاد وزیر دادگستری و شورای عالی قضایی و با موافقت رئیس‌جمهوری انتخاب می‌شود.

در معیت دیوان عالی دادگستری که عالی‌ترین مرجع قضایی در ساختار نظام قضایی رومانی انجام وظیفه می‌کند و در معیت هر یک از کارگاه‌های تجدیدنظر و دادگاه‌های عمومی، تخصصی، ابتدایی و نظامی یک دادسرا به ریاست دادستان و نیز چند دادیار مشغول انجام وظیفه هستند به طوری که همه پرونده‌ها اعم از کیفری و مدنی ابتداء به دادسرا ارجاع می‌شود.

براساس قانون اساسی رومانی، دادستان نماینده مردم و نماینده حقوق عامه در این کشور است. توضیح این که وزارت عمومی رومانی در امور قضایی به وزارت دادگستری مشاوره می‌دهد، از وظایف مهم وزارت عمومی رومانی، مبارزه با فساد و ارتشاء و پیگیری و مبارزه با جرایم جزایی و جنایی و جنایات سازماندهی شده و تروریسم در این کشور است، دادستان کل رومانی عضو شورای عالی قضایی این کشور نیز هست.

قطر- دادستان کل در یکی از دو رکن قوه قضائیه این کشور است؛ قوه قضائیه زیر نظر وزیر دادگستری فعالیت دارد؛ دادستان به نمایندگی از دولت طرح دعوی می‌کند.

سودان- دادستانی کل وابسته به قوه مجریه و به عنوان وزیر دادگستری تلقی می‌شود و از نظر اداری و مالی به هیچ وجه حاکمیتی بر قوه قضائیه ندارد. بنابر ماده 133، قانون اساسی انتقالی سال 2007 سودان دادستانی کل این کشور نمایندگی دولت را در اقامه دعوی، داوری، اتخاذ اقدامات قبل از محکمه بر عهده دارد. وزیر دادگستری ملی، مشاور اول حقوق دولت ملی است و مقام دادستانی کل در سطح ملی را بر عهده دارد.

امارات متحده عربی- دادستانی کل یک نهاد قضایی مستقل است که امانتدار دعوی عمومی است، اعضای آن غیرقابل برکناری‌اند- دادستان پس از اجرای دعوی کیفری به دادگاه‌ها به عنوان نماینده جامعه و مصالح آن به بررسی و پیگیری آن می‌پردازد. مأموریت این نهاد در دعوی کیفری نظارت بر حسن جریان عدالت است صرفنظر از مجرمیت یا بی‌گناهی متهم، دادستان مدافع جامعه و نظم عمومی است.

سوریه- دادستان کل در کشور از جمله عالی‌ترین مقامات کشوری است که کنترل و نظارت بر اجرای قوانین کیفری را بر عهده دارد و در همه سطوح دادگاه‌های عمومی در تمام محکمه‌های جنایی و کیفری و در مورد مشخصی از رسیدگی‌های حقوقی به عنوان نماینده قانون شرکت می‌کند.

اوگاندا- دادستان کل عالی‌ترین مقام قضایی است که وفق قانون اساسی (مصوب سال 1995) دفتر دادسرا کاملاً از وزارت دادگستری و امور قانون اساسی جدا شده و در واقع دادستانی کل کاملاً مستقل است و هیچ ارگان یا نهادی آن را کنترل نمی‌کند.

اندونزی- نظام حقوقی آن مقتبس از سیستم قضایی کشور هلند است، دادستان کل در کابینه دولت حضور دارد و به عنوان مدعی‌العموم، حافظ حقوق عمومی است.

تاجیکستان-دادستان کل، مسئول اعمال نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و فقط در قبال مجلس ملی مسؤل است. نظارت بر فعالیت و عملکرد قضات و امور قضایی به شیوه‌ای بی‌طرفانه از دیگر وظایف دادستان است؛ این نظارت در همه سطوح قضایی از پائین‌ترین تا بالاترین را شامل می‌شود. دادستان نظارت خود را از ابتدایی‌ترین مرحله تشکیل پرونده‌ها تا پایان تحقیقات مقدماتی و صدور احکام به شکل مستمر و مبتنی بر قانون اعمال می‌کند. براساس رویه جاری در این کشور، دادستان هم منافع افراد و هم منافع دولت را در نظر می‌گیرد و همچنین از همه حقوق طرفین از جمله متهمان و محکومان حمایت می‌کند. رسالت دادستان به نمایندگی از دولت فقط تأمین منافع مردم و تأمین عدالت و صیانت از حقوق عمومی جامعه در پرونده‌های مطروحه است، دادستان کل به مدت 5 سال انتخاب می‌شود و دادستان‌های دیگر نیز در سطح کشور را برای مدت 5 ساله منصوب می‌کند.

سیرالئون- به موجب قانون اساسی 1991 این کشور، دادستانی کل مسؤلیت پیگیری تمامی پرونده‌های جنایی و همچنین پیگیری پرونده‌هایی که شاکی خصوصی دارند را بر عهده دارد و یک مقام قضایی در محدوده کیفری است.

کره-، دادستان کل به عنوان دادستان دادسرای دیوان عالی این کشور و مدافع حقوق عمومی است و از اختیارات فائقه‌ای برخوردار است.

اتریش- سه سطح از دادگاه وجود دارد: دادگاه بخش، استان و دیوان عالی کشور. در دادگاه‌های منطقه‌ای به جای دادستان شخص غیرحقوقی ولی تحت نظر دادستان قرار دارد. در دادگاه‌های ایالتی دادستان حضور فعال دارد و دادستان کل در دیوان عالی کشور مستقر است. کار دادستان کل شرکت در همه محاکمات دیوان عالی است.

چنانچه وی متوجه رأی برخلاف قانون و به ضرر متهم شود به منظور رعایت حقوق بشر می‌تواند کل دادرسی را باطل کند. اگر نسبت به مدارک موجود در پرونده شک کند نیز می‌تواند دادرسی را باطل کند. از همکاری او با دیوان عالی کشور (که در سال 600 تا 800 فقره پرونده وارد آن می‌شود) اینست که قانون به طور صحیح اجرا شود. در اتریش 300 دادستان وجود دارد.

ژاپن- نظام دادسرایی به صورت مخروطی و در رأس آن، دادسرای کل کشور است. رسیدگی به پرونده‌های کیفری بر عهده دادستان است. مسئولان پلیس تحقیقات این پرونده‌ها را انجام می‌دهند و دادستان این اختیار را دارد که برای انجام تحقیقات، دستور مستقیم بدهد چرا که دادستان بر پلیس، ارشدیت دارد. ذیل دادستانی کل در موازات دادگاه استیناف، 8 دادسرای استیناف وجود دارد که در رده‌های پایین‌تر به دادسرای بخش تقسیم می‌شود.

چنانچه در کل کشور 50 دادسرای بخش در معیت 50 دادگاه بخش فعال است. کوچک‌ترین سازمان اداری دادسرا، ناحیه است و 428 دادسرا در این کشور مستقر است؛ دادگاه‌های تخصصی کم‌تر فعالند و با وجود این که دادگاه خانواده دارند، دادسرای خانواده ندارند. دادستان کل کشور را هیأت وزراء انتخاب می‌کنند که در سن 63 بازنشست می‌شود؛ در دادسرا هم دادستان‌ها و کادر قضایی فعالند هم کارکنان اداری 8 دادگاه‌های استیناف هر یک دادستان ارشد مجزا دارند که آن‌ها هم توسط هیأت وزراء انتخاب می‌شوند و 63 سالگی بازنشست می‌شوند. در سطح کشور 1600 دادستان وجود دارد که ارتقا پیدا می‌کنند و دادستان ارشد می‌شوند. دادیار نیز از دیگر سمت‌های دادسراست که توسط وزیر دادگستری از طریق آزمون و... انتخاب می‌شود و آن‌ها فقط در دادسرای ناحیه (کوچک‌ترین واحد دادسرایی کشور) کار می‌کنند. چندین دادیار و دادستان در اداره دادسرا مشغول به کارند. دادیاران علاوه بر آزمون، باید سه سال سابقه کاری حقوقی و اداری در دوایر دولتی داشته باشند. در یکی از واحدهای دادسرایی توکیو بیش از 100 دادستان کار می‌کنند در حالی که در واحدی در نیکازاکی، 4 یا 3 دادستان فعالند. به رئیس واحد دادسرا ‏G.C‎‏ یا دادستان کامل هم می‌گویند. بین 4تا2 سال ماموریت کاری دادستان در یک محل است و مرتب تعویض می‌شوند. دادستان و دادیار تحقیقات پرونده را انجام می‌دهند. هر دو کیفرخواست صادر می‌کنند البته تفاوت عمده آن‌ها در رسیدگی به پرونده‌های بااهمیت و یا دارای اهمیت کم‌تر است. تقسیم پرونده‌ها با دادستان ارشد است. دادستان نمی‌تواند رأساً دستور بازداشت بدهد. و دستور شخص قاضی لازم است. اجازه شنود با قاضی است و دادستان چنین حقی ندارد. تشخیص ضرورت اقامه دعوی و این که امری مورد تعقیب قرار بگیرد یا نه با دادستان است. کمیته بررسی دادسرا موسوم به ارگان مصلحت، که مستقل از دادسراست ولی در دادسرا مستقل است جایگاهی است که چنانچه دادستان عقیده به عدم تعقیب داشته باشد و ذی‌نفع، مدعی خلاف نظر وی باشد، می‌تواند دادستان را مجاب کند و یا حتی ملزم کند. با درخواست کمیته، دادستان مجدداً پرونده را بررسی می‌کند ولی این که مجدداً کیفرخواست تنظیم کند یا نه، بستگی به نتیجه تحقیقات وی دارد

منبع : نشر عدالت