وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است و در اصطلاح حقوقی، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند وکالت‌دهنده را موکل و کسی که وکالت به او اعطا می‌شود را وکیل می‌گویند
وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است و در اصطلاح حقوقی، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند. وکالت‌دهنده را موکل و کسی که وکالت به او اعطا می‌شود را وکیل می‌گویند.
وکالت در قوانین مختلف از جمله قانون اساسی و قوانین عادی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته که یکی از انواع آن، وکالت در دادگستری است.
وکالت در دادگاه‌ها به جز موارد استثنایی که در قانون پیش‌بینی شده، توسط اشخاصی غیر از وکلای دادگستری یعنی افرادی که پروانه وکالت ندارند، ممنوع است.
شرایط عمومی و اختصاصی وکالت
شرایط عمومی وکالت در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 آمده است که شامل مواردی از قبیل اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام، اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه و قانون اساسی، نداشتن پیشینه محکومیت موثر کیفری، نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروه‌های الحادی و فرقه‌های ضاله و معاند با اسلام وعدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی است و مواردی از این دست است. از جمله شرایط اختصاصی این حرفه نیز دارا بودن درجه کارشناسی رشته حقوق است؛ به این معنا که حتی داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته حقوق، بدون داشتن مدرک کارشناسی برای اخذ پروانه وکالت کافی نیست. همچنین سن متقاضیان دریافت پروانه وکالت در استان تهران نباید بیشتر از 40 سال و در سایر نقاط نباید بیشتر از 50 سال باشد و متقاضی باید در امتحان ورودی جهت اخذ پروانه کارآموزی وکالت شرکت کرده و پذیرفته شود.
تخلفات وکلا
در صورت تخلف هر یک از اعضای هیات مدیره کانون‌های وکلای دادگستری از مفاد قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376، به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه بر محرومیت دایم از عضویت در هیات‌های مدیره کانون‌های وکلا به انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال محکوم خواهند شد. وکلا نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده‌اند، دفتر وکالت تاسیس کنند و نیز نمی‌توانند عملا فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز کنند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه 3 در نوبت اول و درجه 4 در نوبت دوم و درجه 5 در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف، در دادسرا و دادگاه انتظامی کانونی رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده است. در صورت عدم توجه و رسیدگی کانون اخیر، کانون متبوع وکیل مزبور نیز حق رسیدگی خواهد داشت.
حکم قانون اساسی مبنی بر حق انتخاب وکیل برای طرفین پرونده
یکی از تضمین‌های اساسی به منظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابری سلاح میان طرفین دعوی، بهره‌مندی متهم از وکیل مدافع در مراحل تحقیقات مقدماتی است. اصول 35 و 37 قانون اساسی به لزوم حقوق طرفین دعوا توجه دارد. اصل 35 اشعار می‌دارد: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند؛ باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.» همچنین بر اساس اصل 37 این قانون «اصل ، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود ، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.»
اصل 35 قانون اساسی، جنبه اطلاقی، الزام‌آور و حکمی دارد و در صورتی که بخواهیم آن را تفسیر کنیم، باید تفسیر به صورت مضیق و به نفع متهم صورت پذیرد. بدین ترتیب این حق اساسی متهم به تمام مراحل دادرسی اعم از تحقیقات مقدماتی در دادسرا و دادرسی در دادگاه‌ها تعمیم داده می‌شود و انتخاب وکیل بنا به حکم مقرر در اصل 35 قانون اساسی از حقوق اصحاب دعوا به شمار می‌رود که باید همواره مورد توجه قرار گیرد. همچنین طبق اصل 34 قانون اساسی، «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.»
حقوق متهمان به برخورداری از وکیل در قانون آیین دادرسی کیفری
قانونگذار سابق در تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378، در سه مورد حضور وکیل در مرحله تحقیق را استثناء کرده و آن را منوط به تجویز دادگاه دانسته بود اما قانونگذار در سال 1392 در تصویب قانون جدید بسیاری از اشکالات قانون سابق را اصلاح کرد و در ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری، حقوق دفاعی متهم را لحاظ کرده است که مقرر می‌دارد: «متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چناچه متهم احضار شود این حق در برگ احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کسب حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت‌مجلس نوشته می‌شود.»
همچنین بر اساس ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود.
ماده 48 این قانون نیز می‌گوید: «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند و می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارایه دهد.»
حق اصحاب دعوا در انتخاب وکیل
همچنین قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأکید بر حق متداعیین در انتخاب وکیل، در ماده 2 مقرر داشته است: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست کرده باشند.» و در ماده 39 تصریح کرده است: «در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب کند.»
قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری نیز در فصل هشتم در قسمت اخیر ماده 34 یادآور شده که اجرای مقررات این فصل نباید حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور را از آنان سلب کند. همچنین در نقاطی که دادگستری اعلام کند، اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت از آرا و دفاع از آنها در دادگاه‌های دادگستری با دخالت وکیل دادگستری خواهد بود. کانون وکلای دادگستری مکلف به تأمین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی‌بضاعت یا کسانی است که قادر به تأدیه حق‌الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند.
تشخیص عدم بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حق‌الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی است که رأی مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است. هر گاه پس از ابلاغ تصمیم وزارت دادگستری به الزامی بودن دخالت وکیل، امکان تعیین وکیل معاضدتی در محل محدود شده و یا به علت افزایش دعوی امکانات مذکور با میزان احتیاجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستری می‌تواند تا تأمین امکانات متناسب اجرای تصمیم مزبور را موقوف سازد.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید