افراد شاغل را میتوان به دو دسته کارگر و کارمند تقسیم کرد به طور معمول به افراد تابع قانون کار، کارگر و به تابعان قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمند گفته میشود
افراد شاغل را میتوان به دو دسته کارگر و کارمند تقسیم کرد. به طور معمول به افراد تابع قانون کار، کارگر و به تابعان قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمند گفته میشود.
منظور از کارگر، کسی است که در برابر کار خود مزد میگیرد و بین او و فرد مزد دهنده رابطه علیت وجود دارد. با استناد به مواد یک و 5 قانون کار همه کارگران مشمول قانون کار و مکلف به تبعیت از آن هستند؛ اما کارمندان تابع این قانون نیستند و بیشتر مقررات حاکم بر آنها در قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسیده است.
تعریف قانونی کارمند
ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری میگوید کارمند دستگاه اجرایی فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته میشود. بنابراین زمانی که بحث بر سر رابطه استخدامی میان شخص و دستگاه دولتی یا به عبارت کلی دولت است، ما با کارمند روبهرو هستیم. البته باید توجه داشته باشیم که ممکن است در یک مجموعه دولتی کسانی مشغول کار باشند که کارگر به حساب بیایند.
برای اطلاع از وضعیت این افراد، بررسی ماده 18 قانون مدیریت خدمات کشوری اهمیت دارد که میگوید؛ «کارمندان بخشهای غیردولتی که بر اساس احکام پیشبینی شده در این قانون، تمام یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهدهدار هستند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی میشوند. دستگاههای اجرایی هیچگونه تعهد یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند. کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار کنند و پاسخگوی مقامات یا مراجع ذیصلاح در این رابطه خواهند بود. دستگاههای اجرایی موظفند در صورت تخلف کارفرمای بخش غیر دولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانتنامه دریافتشده تعهدات کارمندان ذیربط را پرداخت کنند.»
بر این اساس شناخت تمایز میان کارگر و کارمند کار دشواری نیست؛ اما بعد از اینکه این دو دسته از هم جدا شدند، آثار زیادی بر این تقسیمبندی بار میشود و دو مجموعه متفاوت از قوانین در خصوص آنها اجرا میشود.
رسیدگی به شکایتهای استخدامی کارمندان
تنها مرجع طرح شکایت درباره ساعت کار و نیز درباره مرخصیها یا هر امتیاز دیگری که قوانین استخدامی برای کارمند پیشبینی کرده است (در مورد مستخدمان دولت) دیوان عدالت اداری است.
در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری 1385، یکی از شکایتهای قابل طرح در دیوان عدالت اداری شکایت کارمندان دولت معرفی شده است و در بند 3 این ماده در خصوص حدود صلاحیت دیوان مقرر شده است؛ «رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است، اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.»
رسیدگی به صورت شکلی و ماهوی
دیوان در خصوص مقررات استخدامی، هم رسیدگی شکلی و هم ماهوی انجام میدهد؛ یعنی وارد ماهیت میشود، رای صادر میکند و رای آن هم لازمالاجرا است. زمانی که کارمندان به دلیل تخلف مدیران از برخی از حقوق قانونی محروم شدند، میتوانند موضوع را به هیاتهای رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت ارجاع دهند.
منبع : ایسنا
دیدگاه خودتان را ارسال کنید