کنوانسیون‌های بین‌المللی مختلفی در ارتباط با ازدواج کودکان وجود دارد که از جمله آنها می‌توان از «کنوانسیون حقوق کودک»، «کنوانسیون رفع هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان» و «کنوانسیون رضایت در ازدواج حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج» نام برد بر اساس کنوانسیون کودک که ایران در سال 1327 به آن پیوست، افراد زیر 18 سال «کودک» محسوب می‌شوند
کنوانسیون‌های بین‌المللی مختلفی در ارتباط با ازدواج کودکان وجود دارد که از جمله آنها می‌توان از «کنوانسیون حقوق کودک»، «کنوانسیون رفع هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان» و «کنوانسیون رضایت در ازدواج حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج» نام برد. بر اساس کنوانسیون کودک که ایران در سال 1327 به آن پیوست، افراد زیر 18 سال «کودک» محسوب می‌شوند و بر اساس کنوانسیون‌های بعدی نیز ازدواج کودکان مگر با رعایت شرایط خاصی ممنوع است. ایران به طور مشروط به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته و از این لحاظ، هر کجای این معاهده که با قوانین شرعی و عرفی کشور در تضاد باشد، ایران الزامی به اجرای آن ندارد. از جمله این موارد در خصوص سن ازدواج کودکان است.
کودکان غیر رشید
کودکان زیر 18 سال به لحاظ حقوقی دارای وضعیت «غیر رشید» هستند و اعمال حقوقی آنها از جمله عقد نکاح دارای شرایط و توابع خاصی است. غیررشید کسی است که تصرفاتش در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد و منظور از عقل، متعارف عقول است. سفیه هم در فقه و حقوق مدنی به کسی گفته می‌شود که عادت او اسراف و تبذیر در خرج است و تصرفات مالی او عاقلانه نیست. در قانون و فقه، واژه غیررشید و سفیه مترادف گرفته شده است. افراد غیر رشید بر دو دسته از افراد اطلاق می‌شود اول افراد صغیر که به سن رشد(18 سالگی) نرسیده‌اند و دوم افرادی که با وجود پشت سر گذاشتن سن رشد همچنان سفیه هستند و باید تحت حمایت‌های قانونی باشند. بر اساس آنچه که در فقه و ماده 1207 قانون مدنی آمده است، اشخاص غیر رشید از معاملات و تصرف در امور مالی خود ممنوع هستند. البته مطابق با ماده 1214 قانون مدنی «معاملات و تصرفات غیررشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او» البته در ادامه ماده قانونی، تصریح شده است که « تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است ». حال با این توضیحات، سوال این است که ازدواج این افراد از چه مقرراتی تبعیت می‌کند؟
نکاح؛ عقد مالی یا غیرمالی؟
عقود به اعتبارموضوع واهداف اقتصادی خود به دو دسته عقود مالی(معاملات) و عقود غیرمالی تقسیم می‌شوند. اگر در نتیجه عقد یا قراردادی به طور مستقیم و بلافصل مالی از سوی یکی از طرفین به دیگری منتقل شود، عقد مالی است و در غیر اینصورت عقد، غیرمالی است.عقد نکاح نیز به عنوان یکی از عقود مصرح در فقه و قانون مدنی از منظر اقتصادی قابل بررسی است زیرا عقد نکاح در پی خود دارای آثاری است که به راحتی نمی‌توان از آن چشم پوشی کرد. در نتیجه عقد نکاح اعم از دائم و موقت، زن مالک مهریه خود می‌شود و مرد باید مهریه زن را عندالمطالبه به وی پرداخت کند و از سویی در ازدواج دایم پرداخت نفقه زن نیز بر عهده مرد است. زن نیز در مقابل مرد باید علاوه بر تبعیت از همسرش، از وی تمکین کند و در صورتیکه از تمکین امتناع کند، ناشزه محسوب شده و دیگر حق نفقه ندارد. اما باید دید اثر اولیه و بلافصل عقد نکاح چیست تا بر اساس آن گفت که نکاح عقدی مالی است یا غیرمالی؟ به طور مسلم اثر اولیه عقد نکاح مالکیت مهریه یا پرداخت نفقه نیست، حتی تمکین زن از شوهر را نیز نمی‌توان اثر اولیه عقد ازدواج دانست بلکه اثر مستقیم ازدواج که از لحظه عقد جاری می‌شود ایجاد یک وضعیت جدید به نام زوجیت است؛ زوجیت در وهله بعدی دارای اثرات مالی و غیر مالی است که به برخی از آنها اشاره شد.
پس آنچه که در اثر عقد ازدواج ایجاد می‌شود، تغییر وضعیت افراد به یک وضعیت جدید به نام زوجیت است که از نظر شرعی دو فرد نامحرم را به یکدیگر محرم کرده و از نظر قانونی نیز حقوق و تکالیفی را بر آنها بار می‌کند. اگرچه در کتب فقهی و بر اساس یک تقسیم قدیمی عقد نکاح در زمره معاملات ذکر شده است اما به طور دقیق نکاح باید گفت که نکاح یک عقد مالی نیست اما دارای اثرات مالی است. حال که عقد نکاح خودش غیرمالی است اما اثرات غیرمالی دارد باید دید که یک شخص غیر رشید که از مداخله در امور مالی منع شده، چگونه می‌تواند ازدواج کند؟
قبول نکاح برای اشخاص غیر رشید
بر اساس آنچه که در فقه امامیه و ماده 1064 قانون مدنی آمده است، طرفین عقد نکاح باید عاقل و بالغ و قاصد باشند. در این ماده حرفی از “رشد” به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت عقد نشده و بنابراین افراد غیر رشید نیز می‌توانند ازدواج کنند.البته ازدواج تنها محدود به داشتن این سه شرط نیست و وجود سایر شرایط ازدواج نیز برای تحقق نکاح ضروری است. جدا از اینکه زن باید خالی از موانع نکاح باشد، یکی از شروط اساسی در نکاح نیز سن طرفین عقد است که برای دختر حداقل 13 و برای پسر حداقل 15 سال تعیین شده است. البته طبق ماده 1041 قانون مدنی، نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی به شرط رعایت مصلحت از سوی ولی طفل و با تشخیص دادگاه صالح بلامانع دانسته شده است. همچنین طبق ماده 1043 قانون مدنی، «نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است.» البته اگر پدر یا جد پدری بدون عذر موجه از دادن اجازه امتناع کنند، دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند، از دادگاه خانواده اجازه ازدواج را تحصیل کند.
اثرات مالی عقد نکاح
همانطور که گفته شد، افراد غیررشید می‌توانند مبادرت به ازدواج کرده و با کسی که می‌خواهند ازدواج کنند اما بر اساس ماده 1207 قانون مدنی، اشخاص غیر رشید از معاملات و تصرف در امور مالی خود ممنوع هستند بنابراین پذیرش مهریه یا پرداخت نفقه یا دادن هبه به همسر از سوی شخص غیررشید بر اساس قانون ممنوع است مگر با اجازه ولی یا قیم قانونی فرد.بر اساس آنچه که در ادامه ماده 1214 قانون مدنی در خصوص اجازه ولی یا قیم آمده است، «معاملات و تصرفات غیررشید در اموال خود نافذ نیست، مگر با اجازه ولی یا قیم او، اعم از اینکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل » فرد غیر رشید برای تصرفات غیرمالی خود نیاز به اجازه ولی دارد.برخی از حقوقدانان در خصوص این ماده معتقدند که اجازه ولی برای ازدواج فرد غیررشید، اجازه ضمنی برای پذیرش مهریه یا پرداخت نفقه نیز محسوب می‌شود اما برخی دیگر نیز معتقدند که اجازه باید صریح باشد و صرف اجازه به ازدواج، اجازه در تصرف در اموال نیز محسوب نمی‌شود. در مجموع به نظر می‌رسد وقتی ولی یا قیم شخص غیررشید به ازدواج او رضایت می‌دهند، به اثرات مالی ازدواج نیز آگاه هستند و به آن نیز اجازه می‌دهند. چه اینکه در عقد نکاح غیر دائم یا همان ازدواج موقت، تعیین مهریه از شرایط صحت عقد است و اجازه نکاح بدون تعیین مهریه بی‌معنا است.
در خصوص نکاح دائم نیز اگرچه تعیین مهریه شرط صحت عقد نیست اما عرفا در هنگام عقد مهریه نیز از سوی طرفین تعیین و مقرر می‌شود.در خصوص نفقه نیز از آنجاکه نفقه زوجه بر همسر وی واجب است و عدم پرداخت نفقه می‌تواند عواقب کیفری برای زوج داشته باشد نیز امتناع از پرداخت نفقه به دلیل عدم اجازه ولی یا قیم یا عدم دسترسی برای اخذ اجازه دلیل موجهی محسوب نمی‌شود، چه اینکه در صورت سفاهت زوج، پرداخت نفقه از اموال غیر رشید بر ولی یا قیم فرد واجب است.
در مجموع به نظر می‌رسد منع قانونی برای ازدواج افراد غیررشید وجود ندارد و مداخله آنها در امور مالی نیز با اجازه ولی یا قیم بلا اشکال است.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید