نمایندگان مجلس و حقوقدانان صادرشدن سریع مجوز طلاق توسط دادگاه، بدآموزی و مشکلات فرهنگی را از عوامل اصلی در افزایش طلاق‌ها از جمله طلاق توافقی توصیف کردند
نمایندگان مجلس و حقوقدانان صادرشدن سریع مجوز طلاق توسط دادگاه، بدآموزی و مشکلات فرهنگی را از عوامل اصلی در افزایش طلاق‌ها از جمله طلاق توافقی توصیف کردند.
فرزاد زینالی: از مشکلات امروز جامعه ما موانع ازدواج در کشور و افزایش مشکلات خانواده و طلاق و به ویژه طلاق توافقی است و مسئولان بسیاری در رابطه با این موضوع ابراز نگرانی کردند و بر ضرورت حل این مشکلات تأکید دارند.
این موضوع تا حدی برای جامعه خطرناک است که مقام معظم رهبری که کمتر در موردی ورود می‌کنند به سبب اهمیت، این موضوع را به مسئولان قوه قضائیه گوشزد کردند و آن را یکی از مطالبات خود عنوان کردند.
بر همین اساس برای بررسی ابعاد این چالش و راهکارهای حل این معضل با شماری از نمایندگان و حقوقدانان گفت‌وگو کردیم.
دادگاه و مشاور نباید به سرعت مجوز طلاق توافقی را صادر کنند
موسی غضنفرآبادی عضو کمیسیون قضایی مجلس در این باره گفت: دادگاه‌ها نباید در موضوع طلاق، شتاب کنند و با این عنوان که طلاق توافقی است در اولین جلسه، مجوز آن را صادر کنند.
وی تصریح کرد: همانگونه که مقام معظم رهبری مطرح کردند باید از بزرگان دو طرف استفاده کنند و مساعی دادگاه‌ها این باشد که مشکلات و گره‌ها را حل کنند.
غضنفرآبادی خاطرنشان کرد: متأسفانه معضلی امروز پیش آمده است که زوجین به راحتی می‌گویند طلاق توافقی صورت گیرد و دادگاه‌ها نیز به همین راحتی آن را انجام می‌دهند؛ در صورتی که باید از بزرگان دو طرف و جلسات مشاوره استفاده کرد.
عضو کمیسیون قضایی مجلس تأکید کرد: این مشاوره‌ها باید درست صورت گیرد یعنی وقت کافی گذاشته شود و با طرفین صحبت شود که به نظر من این موضوع بعضی از مشکلات را مرتفع می کند.
وی افزود: علت درست انجام نشدن مشاوره‌ها در طلاق توافقی این است که مشاوران می‌گویند طلاق توافقی است و طرفین به این نتیجه رسیده‌اند که دیگر راه بازگشتی ندارند ولی مشاوران نباید به این حرف‌ها توجه کنند بلکه باید کار خود را انجام دهند و دادگاه نیز کار خود را انجام دهد و به صرف اینکه طلاق توافقی است مشاوره‌ها در جلسه اول پایان نیابد.
غضنفرآبادی تصریح کرد: شاید برخی پرونده‌ها وجود داشته باشد که امکان اصلاح آن نباشد اما باید تلاش‌های جدی در رابطه با بازگشت به زندگی صورت گیرد و اینطور نیست که کار از کار گذشته باشد.
این عضو کمیسیون قضایی مجلس تأکید کرد: نباید به یک مشاوره اکتفا کرد هرچند که در قانون آمده است به مشاور مراجعه کنید ولی به نظر من اگر یک مشاور هم کارگشا نبود باید به مشاور دیگری مراجعه کنید چرا که قدرت نفوذ هر مشاور با مشاور دیگر متفاوت است و استفاده از مشاوران متعدد خوب است و در این راستا اگر مشکل قانونی نیز وجود دارد باید مرتفع شود.
وی گفت: اکنون نگرانی آن است که مشاور و دادگاه به صرف اینکه طلاق توافقی است تسلیم می‌شوند و این تسلیم در مقابل طلاق، ایجاد مشکل کرده است.
رواج طلاق در جامعه ناشی از فرهنگ ابتذال‌محور غرب است/ داوری امری صوری و کلیشه‌ای شده است
فرهاد تجری، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس هشتم گفت: طلاق یکی از نابسامانی‌های امروز اجتماعی ما است که جامعه ما را تهدید می‌کند و مورد نکوهش بزرگان دینی ما است و بیشتر به عنوان موضوعی که برای جلوگیری از فساد به کار گرفته شود مطرح شده است.
وی تصریح کرد: متاسفانه امروز علی‌رغم حرمت و قبحی که در فرهنگ عمومی و اجتماعی ما برای طلاق وجود دارد متاسفانه برگرفتگی رواج طلاق از فرهنگ منحط و ابتذال محور غرب باعث شده است که طلاق به عنوان تهدیدی اجتماعی که کانون خانواده را هدف قرار گرفت است مطرح شود.
تجری تاکید کرد: متاسفانه طلاق انسجام کانون خانواده به عنوان یکی از زیربناهای شکل‌گیری و تربیت صحیح اجتماعی و فردی را به خطر انداخته است و جدا زندگی کردن زوجین از یکدیگر را عادی کرده است که برای جامعه و کشور نامناسب است.
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس هشتم خاطر نشان کرد: چنانچه فرزندان در کنار پدر و مادر در محیطی صمیمی و مملو از عطوفت زندگی کنند شکل‌گیری نیروی انسانی مناسب و کارآمد که سرمایه اجتماعی هر جامعه‌ای است را تضمین می‌کند و هرچه این کانون متزلزل و تهدید شود قطعاً تربیت نیرو و سرمایه انسانی جامعه در مسیر غیرصحیح قرار می‌گیرد.
وی گفت: دغدغه رهبری در این موضوع کاملا به جا و صحیح است و هرچند که از قبل اقداماتی توسط قوه مقننه و قضاییه با بهره‌گیری از جامعه شناسان و روانشناسان برای محقق نشدن چنین شرایطی به کار گرفته شد اما متاسفانه اکنون شاهد بروز جدی این آسیب خطرناک هستیم.
تجری گفت: در گذشته قانون ارجاع امر طلاق به داوری و مباحثی از این جنس توسط مسئولین صورت گرفت اما متاسفانه این موضوع به شکلی سوری تبدیل شده است و طرفین افرادی را به واسطه عزم بر جدا شدن به صورت کلیشه‌ای معرفی می‌کنند که انگیزه کافی برای جلوگیری از طلاق ندارند و گواهی عدم سازش را به دادگاه ارایه می‌کنند.
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس هشتم افزود: در قانون لایحه حمایت از خانواده مباحثی مانند کانون‌های مشاوره و مواردی از این دست تعریف شد ولی با توجه به وسعت این تهدید سیستم قضایی به عنوان دستگاه مسئول و محل مراجعه و سیستم تقدیمی به خصوص کمیسیون قضایی، وزارت دادگستری و مرکز امور زنان ریاست‌جمهوری باید تلاش کنند تا میزان صدور احکام طلاق بخصوص طلاق توافقی به حداقل ممکن کاهش یابد.
90 درصد اختلافات زوجین در دادگاه‌ها با طولانی شدن روند رسیدگی به سازش می‌انجامد
علی جلیلیان، دیگر عضو کمیسیون قضایی مجلس نیز خاطرنشان کرد: اطاله دادرسی در اختلافات زوجین یکی از راه‌های کاهش آمار طلاق در جامعه است چرا که زوجین در صورت طولانی شدن روند رسیدگی معمولاٌ سازش می‌کنند اما چنانچه قاضی موجب اطاله دادرسی شود تخلف کرده است و این اقدام وی در دادگاه انتظامی قضات قابل پیگیری است.
وی تصریح کرد: بر این اساس چنانچه پرونده در شرایط صدور رای باشد قاضی مکلف است رای را صادر کند چرا که بهانه ای برای طولانی کردن روند رسیدگی ندارد.بنابراین راه حل این است که قوه قضاییه در بخشنامه‌ای داوری را چند مرحله‌ای کند تا با این تجدید وقت و جلسه بسیاری از طلاق‌ها صورت نگیرد.
جلیلیان گفت: تجربه شخصی من نشان داده است 90 درصد پرونده‌های مربوط به اختلاف زوجین در دادگاه‌ها در صورت طولانی شدن روند رسیدگی به توافق می‌انجامد اما باید ساز و کار توسط قوه قضاییه ایجاد شود که فرایند رسیدگی به اختلافات زوجین افزایش یابد.
این عضو کمیسیون قضایی مجلس تصریح کرد: متأسفانه امروزه زوجین در دادگاه اقرار به جدایی می‌کنند سپس دادگاه این پرونده را به داوران ارجاع می‌دهد و انها نیز اعلام می‌کنند سازش انجام نشده است بنابراین قاضی در مقابل عمل انجام شده قرار می‌گیرد و نمی‌تواند رسیدگی را معطل کند.
جلیلیان افزود: واقعیت این است که ریشه بیشتر اختلافات خانوادگی مشکلات معیشتی و اقتصادی است و بحران بیکاری و اقتصادی مشکلات زیادی را برای جوانان ایجاد کرده است.
وی افزود: از سوی دیگر بیشتر پرونده های اختلافات زوجین در دادگاه‌ها مربوط به جوانانی کم تجربه است که تصمیماتی احساسی می‌گیرند بنابراین اینجا باید بزرگان و ریش سفیدان دو طرف مداخله کنند تا موضوع را به تأخیر بیندازند.
بدآموزی، مشکلات فرهنگی و مختومه شدن سریع پرونده‌ها از علل افزایش طلاق هستند
محمد علی موسوی، عضو کمیسیون قضایی مجلس نیز در رابطه با موضوع طلاق توافقی در جامعه و کاهش این موضوع به عنوان یکی از مطالبات رهبری از دستگاه قضا گفت: موضوع طلاق به طور کلی امروز یکی از معضلات اجتماعی است که علما، دانشمندان و مسئولین مربوطه باید وارد میدان شوند و از نظر فرهنگی، فکری و آموزشی جامعه را ارتقاء بخشند.
وی یکی از علل شیوع این موضوع را بدآموزی‌هایی که امروزه از طریق رسانه‌های جمعی مطرح می‌شود دانست و گفت: در این رسانه‌ها نوعی از روابط زناشویی مطرح می شود که در اسلام و جامعه وجود نداشته است.
وی افزود: امروزه در رسانه‌ها روابط بین دختر و پسر به نحوی نمایش داده می شود که هیچگاه در ایران وجود نداشته است؛ دختر و پسر بدون ارتباطی با همدیگر مدت‌ها با یکدیگر ارتباط دارند و در نهایت ازدواج می‌کنند که خود این موضوع مشکل‌ساز است.
این عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: اینکه طلاق به مرد سپرده شده است علت مخصوص به خود را داشته است ولی در شرایط فعلی و بدآموزی‌ها و مسائلی مانند مهریه بالا این موضوع با مشکل مواجه شده است و دختران پس از ازدواج مهریه خود را مطالبه می‌کنند و با ان کارهای اقتصادی انجام می‌دهند و در نتیجه دیگر حرف شنوی ندارند.
موسوی تاکید کرد: روابط زناشویی در اسلام و ایران همواره بر مبنای احترام، رفاقت و دوستی بوده است و موضوعات مطرح شده در رسانه‌ها که هیچ حد و مرزی بین زن و مرد قائل نمی‌شود جامعه ما را نگران کرده است.
این عضو کمیسیون قضایی مجلس یکی از علل دیگر افزایش طلاق را وجود پرونده‌های زیاد در دستگاه قضا دانست و گفت: قضات به دلیل ازدیاد پرونده‌ها و ارائه بیلان کار به مسئولان بالاتر، هرچه زودتر تمایل دارند تا پرونده‌ها را ببندند بنابراین قضات تلاش زیادی برای اصلاح ذات‌البین نمی‌کنند در حالیکه به نظر من باید جلسات دادگاه را ادامه دهند و اطاله دادرسی را تا آنجا پیش ببرند که دو طرف با یکدیگر سازش کنند.
وی یکی از راهکارها را ارجاع اینگونه موضوعات به شوراهای حل اختلاف دانست و گفت: همانگونه که از نام شوراهای حل اختلاف مشخص است کار آنها و فلسفه وجودی آنها اصلاح ذات‌البین و سازش است نه اینکه حکم صادر کند و البته در مواردی نیز اجازه صدور حکم را دارند.
منبع : خبرگذاری فارس
دیدگاه خودتان را ارسال کنید