یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به دیدار اعضای این مرجع با رییس مجلس گفت که برای جلوگیری از تشتت رویه و محدودیت‌های بی فایده و ناروای ناشی از تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، پیشنهاد تفسیر قانونی این تبصره را به علی لاریجانی ارائه کرده است
یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به دیدار اعضای این مرجع با رییس مجلس گفت که برای جلوگیری از تشتت رویه و محدودیت‌های بی فایده و ناروای ناشی از تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، پیشنهاد تفسیر قانونی این تبصره را به علی لاریجانی ارائه کرده است.
عیسی امینی ، در این باره اظهار کرد: تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری 92 ظرف 4٨ ساعت به تصویب رسید و اجرای آن مورد تردید و نقد جدی حقوقدانان و رسانه ها قرار گرفت.
مدیر گروه حقوق و تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز، ادامه داد: تردیدهایی مطرح شد از جمله اینکه مگر با توجه به اصل ٣5 قانون اساسی، قانون عادی می تواند حق انتخاب وکیل متهم را به دیگری حتی مقام عالی قضایی بسپرد؟ ملاک تشخیص وکلای معتمد چیست؟ آیا انتخاب وکلای تایید شده و تایید نشده و این تقسیم بندی موجب شقاق و تشتت و یا تبعیض ناروا نمی شود؟
وی با بیان اینکه ماده 48 در بخش ضابطین دادگستری آمده است، درباره سایر نقدها و تردیدها در این زمینه، افزود: حال آیا این حکم صرفا ناظر به زمان تحقیقات مقدماتی توسط ضابطین دادگستری است یا کل مرحله دادسرا را در بر می‌گیرد؟ اصولا چرا حکم جدید در این تبصره، مطابق قانون اساسی منتشر نشد؟ چگونه در وضع این حکم به آثار سوء داخلی و بین المللی آن توجهی نشده و موجب خسران برای نظام می شویم بدون اینکه فایده عملی برای کشور داشته باشد؟ مگر چه اسرار فنی خاصی در پرونده ها موجود است و در عمل و تا حال، چه اسرار ویژه‌ای از سوی این وکلا افشا شده است؟ اگر در این مورد تعجیل نمی‌شد آیا راه حل مقبول‌تری ارایه نمی‌شد؟
این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گفت: به هر حال این نقدها موجب طرح راه حل‌های متفاوتی برای برطرف کردن این مشکل شد. یکی از راه حل هایی که اینجانب در دیدار هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با جناب دکتر لاریجانی نزد رییس محترم مجلس مطرح کردم ضرورت" تفسیر قانونی" از این تبصره به جای اصلاح یا تمسک به راه حل‌هایی است که موجب تشدید مشکلات می شود تا حل آنها.
این حقوقدان افزود: به نظر می رسد به دلیل وجود همین ابهامات است که رییس محترم قوه قضاییه در تعجیل در ارایه این لیست خوداری کرده و با دقت و تدبیر با مساله برخورد کردند.
وی تصریح کرد: در عبارات نامانوس "وکلای رسمی دادگستری" معلوم نیست مقصود از رسمی چیست. در عبارت " از بین وکلایی که مورد تایید قوه قضاییه باشد" معلوم نیست ملاک تایید چیست. ضابطه عینی است یا ضابطه شخصی؟ و آیا مختص به زمان تحقیق نزد ضابطین دادگستری است یا خیر؟
این وکیل دادگستری گفت: ضروری است که مجلس محترم شورای اسلامی به تفسیر قانونی این تبصره پرداخته و از تشتت رویه و محدودیت‌های بی فایده و ناروا پیشگیری کند.
منبع : ایسنا
دیدگاه خودتان را ارسال کنید