علی صابری که هم وکیل دادگستری و هم عضو شورای شهر تهران است تا قبل از رسانه‌ای شدن نتیجه دادگاه خون‌های آلوده و دریافت بالاترین حق الوکاله قانونی در این پرونده، چهره شناخته شده‌ای نبود اما پرونده خون‌های آلوده باعث شد تا نام علی صابری بر سر زبان‌ها بیفتد و شاید هم شهرت در این پرونده باعث شد تا حالا این وکیل روشندل دادگستری، عضو شورای شهر تهران باشد
علی صابری که هم وکیل دادگستری و هم عضو شورای شهر تهران است تا قبل از رسانه‌ای شدن نتیجه دادگاه خون‌های آلوده و دریافت بالاترین حق الوکاله قانونی در این پرونده، چهره شناخته شده‌ای نبود. اما پرونده خون‌های آلوده باعث شد تا نام علی صابری بر سر زبان‌ها بیفتد و شاید هم شهرت در این پرونده باعث شد تا حالا این وکیل روشندل دادگستری، عضو شورای شهر تهران باشد.
پرونده خون‌های آلوده به عنوان تهدیدی علیه سلامت جهانی شاید از پرونده‌های مهم در دهه 70 و 80 میلادی بود اما ورود موضوع به ایران مربوط به واردات خون‌های آلوده از کشور فرانسه در سال‌های 63 و 64 شمسی بود. متهمان پرونده شامل انستیتو مریو فرانسه(که اکنون در مالکیت شرکت سنوفی اونتیس فرانسوی است)، شرکت بایر امریکا ، آلفا ترپیوتک و... بودند. محصولات این شرکت‌ها فاکتور هشت پروتئینی بود که به لخته شدن خون در بیماران هموفیلی کمک می‌کرد که بخشی از تولیدات آنها نیز به ایران صادر و مورد استفاده بیماران هموفیلی قرار گرفت. نکته مهم اینکه این خون‌ها آلوده به ویروس HIV و هپاتیت بودند و شرکت فرانسوی به دستور فابیوس وزیر خارجه فعلی فرانسه که آن روزها نخست وزیر فرانسه بود، بدون طی مراحل آزمایش و غربالگری، این خون‌ها را وارد بازار کرد و در نتیجه تقصیر شرکت فرانسوی و البته اهمال سازمان انتقال خون ایران، تعدادی از بیماران هموفیلی کشورهای دریافت کننده از جمله 974 نفر از بیماران ایرانی به ویروس HIV و بیماری ایدز و هپاتیت مبتلا شدند.
اگرچه “فابیوس” به عنوان متهم اصلی این پرونده که دستور ورود خون‌های آلوده را صادر کرده بود در دادگاه فرانسوی تبرئه شد اما این حکم دادگاه باعث نشد تا گناه این فرد در آلوده شدن بسیاری از ایرانی‌ها به ویروس ایدز و هپاتیت فراموش شود. حالا در آستانه سفر فابیوس به تهران، هم علی صابری که وکیل بیماران این پرونده بوده و هم بسیاری از مردم خواستار توجه دولتمردان به گناه نابخشودنی فابیوس هستند. صابری در گفتگو با «حمایت» در خصوص چرایی عدم پیگیری پرونده خون‌های آلوده در مراجع بین‌المللی توضیح می‌دهد:
چرا پرونده خون‌های آلوده پیگیری بین‌الملی نشد؟
در سال 87 تلاش‌هایی برای پیگیری بین‌المللی موضوع خون‌های آلوده آغاز شد؛ البته تیم وکالت و نیز شاکیان پرونده اقدامی در این خصوص نداشته‌اند اما دولت و سازمان انتقال خون مدعی هستند که در این خصوص اقداماتی را کرده‌اند اما در شرایط فعلی که مردم هم در این خصوص حساس هستند، لازم است تا دولتمردان اقدامات خود را به مردم نشان دهند.
من یقین دارم که دولت هم هیچ‌کاری برای احقاق حقوق بیماران این پرونده در بعد بین‌المللی نکرده است چرا که وقتی کاری انجام نمی‌دهیم کلی در بوق و کرنا می‌کنیم و در این خصوص اگر مدعی اقدام هستند که باید بیشتر اطلاع‌رسانی می‌شد و چون خبری نیست می‌توان گفت که پس اقدامی هم انجام نشده است. عزم و اراده جدی در دولتمردان به طور کلی برای پیگیری موضوع وجود ندارد و تنها گاهی در حد شعار یا در حد مطالعات ابتدایی برای طرح موضوع اقداماتی شده که آنهم در حد "شاید" و "اما" است.
چرا بیماران و شما به عنوان وکیل این پرونده اقدامی نکردید؟
ما برای اقدام بین‌المللی در این پرونده سه راه‌حل داشتیم؛ اولین راه این بود در مراجع دادگستری داخلی مطابق با قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی مصوب 1378 طرح دعوا می‌کردیم که در این صورت، مساله اصلی حتی در صورت صدور حکم به نفع بیماران، اجرای حکم علیه کشور فرانسه بود که واقعا اجرای حکم علیه اتباع خارجی و حتی یک کشور خارجی بسیار سخت و غیرممکن است، مگر اینکه می‌خواستیم یک رای نمادین در این خصوص بگیریم که دردی از قصه پرغصه این بیماران دوا نمی‌کرد زیرا این بیماران ایدز گرفتند یا هپاتیت گرفتند و نمی‌شد اینها را با یک رای نمادین رها کرد. بنابراین طرح دعوا در دادگاه‌های داخلی منتفی شد و صرفا همان پرونده اصلی علیه سازمان انتقال خون در دادگستری پیگیری و منجر به صدور حکم شد.دومین راه‌حل، طرح دعوا در دادگاه‌های فرانسه بود اما بضاعت ما اجازه این کار را نمی‌داد هم بضاعت مالی و هم بضاعت تخصصی! زیرا یک وکیل ایرانی حق حضور در دادگاه‌های فرانسه را ندارد و بر خلاف تلقی عامه، چیزی به اسم پروانه وکالت بین‌المللی وجود ندارد و یک وکیل فرانسوی یا یک ایرانی دارای پروانه وکالت در فرانسه باید این دعوا را در دادگاه‌های فرانسه پیگیری می‌کرد. همچنین به لحاظ بضاعت مالی هم طرح چنین دعوایی بسیار مشکل بود. سومین راه حل این بود دولت با توجه به امکاناتی که دارد در مجامع بین‌المللی یا حتی دادگاه‌های فرانسه این موضوع را طرح و پیگیری می‌کرد که این کار هم متاسفانه اتفاق نیفتاد.
با توجه به سفر اخیر فابیوس آیا امکان به جریان انداختن مجدد پرونده وجود ندارد؟
من نمی‌دانم که فابیوس در سفر به ایران قرار است با چه مقاماتی دیدار کند ولی اگر قرار است با تیمی از قوه مجریه یا وزارت امور خارجه دیدار کند، اما مسئولان ایرانی می‌توانند فابیوس را مجبور کنند که علی الحساب یک عذرخواهی از بیماران و ملت ایران انجام دهد و در ثانی از وی خواسته شود تا موضوع غرامت این بیماران را پیگیری کند.
فکر می‌کنید فرانسه زیر بار پرداخت غرامت برود؟
فرانسه اگر کشوری باشد که به دنبال منافع خودش در ایران باشد و بخواهد از رقبای خود عقب نیفتند، می‌پذیرد که برای حمایت از خودش و صنایع فرانسه این غرامت را بپردازد تا با جبران بخشی از صدمات گذشته، راه را برای حضور در ایران هموار کند که این هم البته بستگی به تیم مذاکره کننده ایرانی دارد تا میزان و نحوه پرداخت غرامت را تعیین کنند.البته شرط دریافت این غرامت این است که تیمی که برای پیگیری موضوع گذاشته می‌شوند همان تیمی نباشند که در زمان پیگیری قبلی این پرونده مسئولیت داشتند زیرا اگر قرار باشد رئیس سازمان انتقال خون فعلی که زمان دولت اصلاحات هم رئیس این سازمان بود، پیگیری پرونده باشد بعید است نتیجه دلخواهی حاصل شود.البته من معتقدم که خون تازه‌ای باید در این پرونده دمیده شود و این تغییر نیز لزوما با تغییر تیم نیست بلکه باید رویکرد در پیگیری این پرونده عوض شود.
آیا برآوردی هم از میزان غرامت درخواستی دارید؟
دولت تاکنون حدود 30 تا 35 میلیارد تومان به بیماران این پرونده پرداخت کرده است اما اگر قرار باشد با رقم فعلی دیه و احتساب هزینه‌های این بیماران، یک رای متناسب صادر شود این رقم تا 100 میلیارد هم می‌تواند برسد. البته این 100 میلیارد تومان در اشل‌ها و مبالغ داخلی است و اگر قرار باشد با استانداردهای فرانسه این رقم محاسبه شود که حتما بیشتر از این نیز خواهد شد.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید