رای شماره های 275 الی 293 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ عوارض استقرار بانک ، عوارض و بهای سالیانه

رأی شمارههای 275 الی 293 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ عوارض استقرار بانک، عوارض و بهای سالیانه، عوارض بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه، عوارض و بهای خدمات شروع به کار و عوارض نصب و سالیانه عابربانک خلاف قانون است

رأی شمارههای 275 الی 293 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ عوارض استقرار بانک، عوارض و بهای سالیانه، عوارض بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه، عوارض و بهای خدمات شروع به کار و عوارض نصب و سالیانه عابربانک خلاف قانون است

8/4/1394 93/185 شماره

تاریخ دادنامه: 18/3/1394 شماره دادنامه: 275 الی 293

185 ،236 ،390 ،426 ،455 ،705 ،731 ،732 ،733 ،757 ،829 ،828 ،830 ،831 ،832 ،855 ،856 ،857 ،93/858 :پرونده کلاسه

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک انصارـ بانک صادرات ـ بانک ملی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفههای عوارض سال 1393 در قسمت تعیین و اخذ عوارض بهای سالیانه بانکها ـ حق افتتاح ـ بهای خدمات نصب عابر بانک و بهای خدمات سالیانه عابر بانک مصوب شوراهای اسلامی شهر همدان، شهر دمق، شهر بهار، شهر رزن، شهر فامنین، شهر اسدآباد، شهر ملایر، شهر قروه درجزین، شهر نهاوند و شهر مریانج و مصوبه مورخ 13/11/1392 شورای اسلامی شهر تهران با عنوان ماده واحده مجوز اخذ عوارض استقرار شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در شهر تهران گردش کار:

الف: بانک صادرات ایران با وکالت خانم ایلخانی زاده به موجب دادخواستهای تقدیمی و بانک ملی ایران طی شکایت نامه شماره 9946/3/3572ـ16/4/1393 ابطال مصوبه چهل و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران مورخ 13/11/1392 با عنوان ماده واحده مجوز اخذ عوارض استقرار شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در شهرتهران را درخواست کردهاند در دادخواستها و شکایت نامه مذکور خلاصتاً اعلام شده است:

1ـ حسب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1/4/1387 وضع هر گونه عوارض طبق این قانون ممنوع و شوراهای اسلامی شهر مکلف به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوط نمیباشند.

2ـ به دلالت بند ب ماده 30 قانون وصول برخی درآمدهای دولت مصوب1373 وضع عوارض برای مؤسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است.

3ـ به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع و وصول هر گونه عوارض ممنوع است و مفاد بند 16 ماده77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بیانگر اختیارات شوراهای اسلامی شهرها در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نمیباشد. همچنین با توجه به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر جهت وضع هر یک از عوارض محلی اختیار دارند لیکن فعالیت بانکها غیرمحلی و کشوری میباشد.

4ـ شورای اسلامی شهر تهران عوارض مذکور را تحت عنوان «عوارض استقرار شعب بانکها و ...» تصویب نموده است در حالی عوارض مورد نظر فی الواقع همان عوارض کسب و پیشه میباشد که این عوارض بارها توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است ضمن این که شهرداری درمورد استقرار محل بانکها هیچ گونه خدمات خاصی ارائه نمینمایند.

254 ،11/10/1391 ـ759 الی 724 ،26/4/1391 ـ220 و 219 ،16/1/1389ـ2 ،30/4/1388ـ344 شمارههای آرای مفاد به عنایت با ـ 5 الی 260ـ10/4/1392 هیأت عمومی و با توجه به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر صرفاً برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و با عنایت به این که حوزه فعالیت بانکها غیر محلی و کشوری است مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور میباشد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 19042/160ـ12/7/1393 اعلام داشته اند:

«1ـ همان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، « تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.

2ـ بر مبنای تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است.

3ـ بر مبنای ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو شده است.

4ـ علاوه بر آن به استحضار میرساند، عوارض موضوع شکایت حاضر از مصادیق عوارض محلی است و شورای اسلامی شهر، حسب نظر قانونگذار صالح به وضع آن شناخته شده است. در حالی که، آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مورد استناد بانک صادرات ایران قرار گرفته مربوط به عوارضی است که به نظر آن هیأت عوارض ملی شناخته شده است.

5ـ ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 و همچنین ماده 156 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران مجوزی جهت معافیت بانکها از این گونه عوارض و حقوق دیوانی صادر نکرده است.

6ـ همان گونه که به استحضار رسانده شد، بر مبنای ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو شده است. شورای اسلامی شهر نیز بر مبنای تبصره 1 ماده 50 این قانون، صالح به وضع عوارض محلی شناخته شده  است.

با توجه به مراتب معروضه فوق، رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. »

متن مصوبه شورای اسلامی شهر تهران به قرار زیر است:

«ماده واحده:

در اجرای تبصره یکم (1) ماده پنجاهم (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند شانزدهم (16) از ماده هفتاد و یکم (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و قانون لغو ماده نودم (90) قانون محاسبات عمومی ـ مصوب سال 1366، به منظور تأمین بخشی از هزینههای خدمات عمومی شهر از استفادهکنندگان آن و برقراری عدالت اجتماعی، به شهرداری تهران اجازه داده میشود از ابتدای سال 1393 عوارض استقرار شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را از کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و مشابه آنها در سطح شهر تهران به روش زیر دریافت و به حساب درآمدی شهرداری تهران واریز نماید.

عوارض ماهیانه استقرار = V

مساحت زیر بنا = S

قیمت منطقه ای یک متر مربع بنا= P

(ریال) عوارض پایه استقرار M=200000

ضریب تعدیل=T

تبصره یکم (1):

ضریب تعدیل (T ) براساس جدول پیوست که جزء لاینفک این مصوبه میباشد تعیین میشود.

تبصره دوم (2):

واحدهای ستادی بانکها و مؤسسات مالی، اعتباری مشمول پرداخت پنجاه درصد (50%) عوارض فوقالذکر میباشند.

تبصره سوم (3):

شهرداری تهران موظف است نسبت به وصول مطالبات معوقه براساس مصوبه «مجوز اخذ عوارض از فعالیت شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به بنیادها و نهادهای مستقر در شهر تهران» تصویبی در هفتاد و ششمین جلسه رسمی ـ دوره سوم شورا به «.نماید اقدام 21/11/1386 تاریخ به 19552/1018/160 شماره به ابلاغی 14/11/1386 تاریخ ب ـ بانک انصار به موجب دادخواست و بانک ملی ایران طی شکایت نامه تقدیمی بهشماره 9946/3/6752ـ23/7/1393 ابطال تعرفه عوارض سال 93 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی همدان در قسمت بهای سالیانه ـ حق افتتاح ـ بهای خدمات نصب عابر بانک و بهای خدمات سالیانه عابر بانک را درخواست کردهاند و در دادخواست و شکایت نامه اعلام کرده اند:

«1ـ مطابق شق 11 از ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، خدمات بانکی و اعتباری بانکها، مؤسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه مجاز و صندوق تعاون از پرداخت مالیات معاف می باشند.

2ـ براساس نص صریح ماده 40 از فصل هفتم قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام سایر فصول در مورد فصل هفتم که درباره عوارض کالا و خدمات می باشند نیز جاری و لازم الاجراء است به تعبیر دیگر یعنی خدمات بانکی و اعتباری بانکها معاف از پرداخت عوارض است.

3ـ به صراحت مواد 56 و 52 قانون مذکور، وضع و دریافت هر گونه مالیات و عوارض که برخلاف قانون یاد شده باشد منع شده و به طبع تمامی اختیارات سایر مراجع بالاخص شوراهای شهر و روستا در زمینه وضع عوارض لغو گردیده است.

4ـ بانکها به منظور کاهش هزینههای درون شهری و تردد غیرضروری که منجر بهافزایش رفت و آمد و هزینههای زاید میگردد و صرفه جویی در اوقات مردم، با صرف هزینه های بسیار گزاف مبادرت به خرید و نصب تجهیزات و ابزار و ادوات، جهت ایجاد توسعه بانکداری الکترونیکی نمودهاند که این امر براساس فصل چهارم قانون برنامه 5 ساله پنجم توسـعه جمهوری اسـلامی ایران (1394ـ1390) میباشـد که دستگاههای اجرایی از جمله بانکها مکلفند نسبت به بسط و توسعه دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیک اقدام نمایند. با عنایت به این مهم هدف از نصب دستگاههای خودپرداز علیرغم تحمیل هزینه های گزاف (خرید و نگهداری) به بانک، ارائه خدمات بیشتر به شهروندان و تسهیل عملیات بانکی آنان جهت توسعه خدمات الکترونیکی در چهارچوب قانون برنامه های 5 ساله دولت و کاهش هزینههای غیرضروری برای دولت و مردم میباشد. لذا با توجه به این که ماده 14 آیین نامه اجرایی نحوه وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر مصوب 7/7/1378 و بندهای (پ) و (ج) آن اشعار میدارد شوراها مکلفند به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض علاوه بر توجه به سیاستهای کلی که در برنامههای 5 ساله و قوانین بودجه سالیانه اعلام میشود
سیاستهای عمومی دولت را بهشرح ذیل مراعات نمایند:

پ) جهتگیری به سوی وضع عوارضی که به صورت مستقیم وصول میشوند.

ج) هماهنگی در وحدت رویه در نظام عوارض.

که در این رابطه شورای شهر همدان به تصریح مقررات مذکور سیاستهای کلی دولت را مورد توجه قرار نداده است و با تصویب عوارض دستگاههای عابر بانک عملاً در جهت وارد کردن خدشه اساسی به فعالیت آنها و عدم توجه به قواعد مربوط به آن در رابطه با توسعه بانکداری و تجارت الکترونیک اقدام نموده است و مطابق رأی شماره 1299ـ 6/3/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض دون ارائه یک خدمت معین جواز قانونی ندارد که درمورد خودپردازهای بانک، شهرداریها علاوه بر این که هیچگونه خدماتی ارائه نمیدهند بلکه خود شوراها و شهرداریها و همچنین کارکنان آنان از خدمات خودپردازها که توسط بانک ارائه میشود بهرهمند میگردند و فیالواقع نصب دستگاههای خودپرداز هیچگونه منفعتی برای بانک، جز اجرای قوانین و ارائه خدمات به مردم، ندارد و شوراهای شهر و شهرداریها نیز اعلام نمینمایند که درخصوص نصب و نگهداری دستگاههای خودپرداز که توسط بانکها ارائه میشود چه خدماتی ارائه میدهند.

به موجب آرای متعدد صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که تصاویر برخی از آنها به پیوست ارائه میگردد شوراهای اسلامی شهرها برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و مجاز به تصویب عوارض کشوری و ملی نمیباشند و از آنجا که فعالیت بانکها و مؤسسات مالی و .. ( از جمله فعالیت دستگاههای خودپرداز) حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی است و این مهم به دفعات در آرای صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأیید و تاکید گردیده لذا تصمیمات شوراهای اسلامی شهرها از جمله شهر همدان در خصوص عوارض مربوط به بانکها خارج از صلاحیت و اختیارات شوراهای مزبور میباشد.»

شورای اسلامی شهر همدان در پاسخ بهشکایت مذکور طی نامههای شماره 36421/52/70 و 364210/7652ـ 6/8/1393 اعلام داشته است:

«1ـ بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده به معافیت خدمات بانکی در مقابل مشتریان اشاره دارد نه به معافیت از پرداخت عوارض بانکها به شهرداریها.

2ـ مطابق تبصره 1ماده 50 قانون مذکور شوراهای اسلامی شهر جهت هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در همین قانون مشخص نشده باشد اختیار دارد از طرفی مطابق نص صریح ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و بند 7 آن صرفاً مواد 63 و 87 از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصون از لغو و فسخ باقی ماندهاند به مفهوم مخالف، بند ب ماده 30 قانون وصول که وضع عوارض بر مؤسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد میداند در حال حاضر منسوخ و در نتیجه با وجود این خلاء صلاحیت انحصاری شوراهای شهر در وضع عوارض (مستند به تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 ماده 76 تشکیلات شورا) ازآن مستفاد میگردد. متاسفانه و بهرغم نسخ صریح بسیاری قوانین از جمله قانون تجمیع عوارض شاکی همچنان به آن استناد میکند.

با عنایت به این که هر بانک در یک مکان مستقر شده و در آن مشغول فعالیت میباشد و بالطبع از خدمات شهری برخوردار می گردد. لذا شورا حسب وظیفه و اختیارات قانونی اقدام به وضع عوارض در مورد افتتاح شعبه و عابر بانک نموده هر چند این مصوبه و این عوارض مورد نظر خواهان نبوده اما در واقع عمل مذکور وفق مقررات جاری و قوانین موضوعه بوده و هیچ دلیلی نیز برخلاف شرع یا قانون بودن مصوبه مذکور موجود نیست و در اصل مورد خواسته خواهان نیز نبوده است. یعنی شورای اسلامی شهر همدان عوارض صنفی حق کسب و پیشه در مصوبه مذکور تصویب نکرده است که در آن صورت با این استدلال که بانکها مشمول عوارض صنفی نیستند مغایرت داشته باشد.»

متن تعرفه عوارض سال 1393 مصوبه شورای اسلامی شهر همدان در قسمت مورد شکایت به قرار زیر است:

مصوبه شورای اسلامی شهر همدان:

به شهرداری همدان اجازه داده میشود از ابتدای سال در اجرای مجوز شماره 5803/1/ش ـ 6/11/1384 شورای اسلامی شهر همدان بهای خدمات سالیانه معادل یک برابر ارزش منطقه ای موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم بر هر مترمربع زیر بنا از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی، اعتباری، صندوق قرضالحسنه و هر مؤسسهای که فعالیت مالی ـ اعتباری و بانکی دارد محاسبه و وصول نماید.

تبصره1: به شهرداری همدان اجازه داده میشود از ابتدای سال جاری در اجرای مجوز 5803/1/ش ـ 6/11/1384 شورای اسلامی شهر همدان به هنگام افتتاح یا تأسیس واحدهای بانکی جدید 5 برابر ارزش منطقه ای موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم بر هرمتر مربع مساحت زیربنا تحت عنوان حق افتتاح از بانکهای خصوصی، دولتی، مؤسسات مالی ـ اعتباری و هر مؤسسهای که فعالیت مالی ـ اعتباری و بانکی دارد محاسبه و وصول نماید. (بهای خدمات جابجایی و نقل و انتقال محل فعالیت این تبصره یک دوم حق افتتاح و تأسیس است) (زیربنا)

تبصره2: صندوقهای قرضالحسنه تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی مشمول پرداخت 5 برابر ارزش منطقه ای موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم بر هرمتر مربع مساحت زیر بنا تحت عنوان بهای خدمات حق افتتاح خواهند شد. (زیر بنا)

تبصره3: کلیه مستحدثات بانکها، مؤسسات و... به استثنای ( راهپلهها، نمازخانهها و پارکینگها) مشمول بهای خدمات فوق میگردد .

با توجه به این که اشتغال معبر عمومی غیر مجاز میباشد، مقرر گردید شهرداری جهت اصلاح و رفع سد معبر، اخطار دهد و تا زمان تعیین تکلیف از ابتدای سال کلیه عابر بانکهایی که جهت ارائه خدمات، بخشی از معبر عمومی را اشغال کرده باشند بهای خدمات به شرح ذیل وصول شود.

،23/9/1393ـ9946/3/7467 ،21/2/1393ـ9946/3/1769 شماره نامه های شکایت طی ایران ملی بانک ـ ج ،23/7/1393ـ9946/3/6751 ،20/7/1393ـ9946/3/6679 ،23/9/1393ـ9946/3/7467 ،23/9/1393ـ9946/3/7469 ،23/9/1393ـ9946/3/7466 ،23/7/1393ـ9946/3/6750 ،23/9/1393ـ9946/3/7465 ،23/7/1393ـ9946/3/6749 ،23/9/1393ـ9946/3/7470 ،23/9/1393ـ9946/3/7472 ،23/9/1393ـ9946/3/7464 ،23/9/1393ـ9946/3/7468 9946/3/1770ـ21/2/1393 ابطال تعرفه های عوارض سال 1393 مصوب شوراهای اسلامی شهرهای دمق، بهار، رزن، فامنین، اسدآباد، ملایر، قـروه درجـزین، نـهاوند، مریانـج در قسـمت تعییـن عوارض بـهای خـدمات افتتاح و سالیانه بانکها و عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها را تقاضا کرده و خلاصتاً اعلام کردهاند:

«1ـ بانکها به منظور کاهش هزینه های درون شهری و تردد غیرضروری که منجر بهافزایش رفت و آمد و هزینه های زاید میگردد و صرفهجویی در اوقات مردم، باصرف هزینههای بسیار گزاف مبادرت به خرید و نصب تجهیزات و ابزار و ادوات، جهت ایجاد توسعه بانکداری الکترونیکی نمودهاند که این امر براساس فصل چهارم قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394ـ 1390) میباشد که دستگاههای اجرایی از جمله بانکها مکلفند نسبت به بسط و توسعه دولت الکترونیـک و تجارت الکترونیک و عرضـه خدمات الکترونیک اقدام نمایند. با عنایت به این مهم هدف از نصب دستگاههای خودپرداز علی رغم تحمیل هزینههای گزاف (خرید و نگهداری) به بانک، ارائه خدمات بیشتر به شهروندان و تسهیل عملیات بانکی آنان جهت توسعه خدمات الکترونیکی در چهارچوب قانون برنامههای 5 ساله دولت وکاهش هزینههای غیرضروری برای دولت و مردم میباشد. لذا با توجه به این که ماده 14 آییننامه اجرایی نحوه وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر مصوب 7/7/1378 و بندهای (پ) و (ج) آن اشعار میدارد شوراها مکلفند به هنگام تصمیمگیری راجع به عوارض علاوه بر توجه به سیاستهای کلی که در برنامههای 5 ساله و قوانین بودجه سالیانه اعلام میشود سیاستهای عمومی دولت را بهشرح ذیل مراعات نمایند. جهت گیری به سوی وضع عوارضی که به صورت مستقیم وصول میشوند. ج) هماهنگی در وحدت رویه در نظام عوارض.

مطابق رأی شماره 1299ـ 6/3/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بدون ارائه یک خدمت معین جواز قانونی ندارد که درمورد خودپردازهای بانک، شهرداریها علاوه بر این که هیچ گونه خدماتی ارائه نمیدهند بلکه خود شوراها و شهرداریها و همچنین کارکنان آنان از خدمات خودپردازها که توسط بانک ارائه میشود بهرهمند میگردند و فیالواقع نصب دستگاههای خودپرداز هیچگونه منفعتی برای بانک، جز اجرای قوانین و ارائه خدمات به مردم، ندارد و شوراهای شهر و شهرداریها نیز اعلام نمینمایند که در خصوص نصب و نگهداری دستگاههای خودپرداز که توسط بانکها ارائه میشود چه خدماتی ارائه میدهند.

به موجب آرای متعدد صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که تصاویر برخی از آنها به پیوست ارائه میگردد شوراهای اسلامی شهرها برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و مجاز به تصویب عوارض کشوری و ملی نمیباشند و از آنجا که فعالیت بانکها و مؤسسات مالی و... (از جمله فعالیت دستگاههای خودپرداز) حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی است و این مهم به دفعات در آرای صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأیید و تاکید گردیده لذا تصمیمات شوراهای اسلامی شهرها از جمله شهر نهاوند در استان همدان در خصوص عوارض مربوط به بانکها خارج از صلاحیت و اختیارات شوراهای مزبور میباشد.

حسب بند11 ماده12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دستگاههای خودپرداز که در راستای ارائه خدمات بانکی توسط بانکها نصب گردیدهاند، معاف از پرداخت عوارض مذکور میباشند.

همانگونه که مستحضر میباشند به استناد ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1382 «فرد صنفی، هر شخص حقیقی یا حقوقی میباشد که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشهور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد..»

وفق ماده 3 قانون مرقوم « واحد صنفی هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی یا اخذ پروانه کسب دایر شده باشد واحد صنفی شناخته میشود.»

لذا با توجه به تعریف فرد صنفی (شخص حقیقی و حقوقی که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت مینماید) بانکها پیشهور و صاحب حرفه و شغل آزاد نبوده بلکه مطابق بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام میباشند و سرمایه بانکهای دولتی متعلق به دولت بوده و براساس لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب 1358 و سایر مقررات مربوطه اداره میشوند و بنابراین اطلاق صنف بر بانکها و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه و مشاغل در تعارض با ماهیت قانونی و نوع فعالیت آنها میباشد.

به دلالت بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 وضع عوارض برای مؤسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است که در هیچ یک از مصوبات شورای شهر این امر ملاحظه نمیگردد.

مفهوم و منطوق مواد 1و 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی و چگونگی برقراری وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض بیانگر اختیارات شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نمیباشد و ایضاً اختیارات مندرج در بند 16 ماده 11 قانون تشکیلات و وظایف شهرداران مصوب 1375 نیز منوط به رعایت سایر شرایط و مقررت قانونی است.

حسب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1/4/1387 که عنوان میدارد «از تاریخ لازمالاجراشدن این قانون،... و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط بهدریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات ممنوع میباشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قانون و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز میباشد.» لذا وضع و وصول هرگونه عوارض طبق این قانون ممنوع و شوراهای اسلامی شهر مکلف به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوطه نمی باشند. شهرداری عوارض مذکور را تحت عنوان بهای خدمات شهری مطالبه مینماید درصورتی که هیچ گونه خدماتی خاصی را به بانک ارائه نمیدهد و در صورتی که خدماتی را ارائه دهد تحت عناوین خاص مانند عوارض پسماند یا عوارض نوسازی و غیره وجه آن را جداگانه از بانکها دریافت می دارد لذا عوارض مذکور را که فیالواقع عوارض مشاغل (کسب و پیشه) است سهواً یا عمداً برخلاف قوانین و مقررات و آرای صادر شده تحت عنوان عوارض خدمات مطالبه می کند.» شوراهای اسلامی شهر دمق، شهر بهار، شهر قروه درجزین در پاسخ به شکایات بانک ملی به ترتیب طی نامههای شماره 225/93/ در بحث مورد عوارض ،داشتهاند اعلام ًمفادا 5/11/1393 ـ ش/333/93 ،13/10/1393ـ275 ،20/11/1393ـ340/93 ،25/5/1393ـ ش اجرای بند 16 ماده 71 قانون شوراها و همچنین تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال 1381 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 در مهلت قانونی پیشنهاد و به تصویب و تأیید مـراجع قانونی رسیده و در مهلت مقـرر اعلان عمومی شده است، عـوارض و بهای خـدمات سالیانـه ساختمان بانکها است نه عوارض کسب و پیشه و عوارض فوق مانند سایر عوارضها بر ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی و... صرفاً براساس (ساختمان)/ مساحت زیر بنای بانک و قیمت منطقهبندی دارایی وضع و برقرار گردیده و همان عوارض محلی است که مدنظر قانونگذار در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده است و همان طور که به صراحت قید گردیده شوراهای اسلامی شهرها برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و شوراها حق وضع عوارض ملی و کشوری را ندارند مانند عوارض بر فعالیت بانکها، عملکرد مالی، سود مشارکت و درآمد بانکها که در قانون نیز به صراحت ممنوعیت وضع آن را اعلام نموده، اما وضع عوارض بر ساختمان خود بانک مانند عوارض بر سایر ساختمانهای موجود در شهر اعم از دولتی و غیر دولتی حقیقی یا حقوقی از مصادیق بارز عوارض محلی است که نه تنها این قبیل عوارض محلی منع نشده بلکه به موجب قوانین فوق در جهت تامین منابع درآمدی پایدار و ارائه خدمات هر چه بیشتر به شهروندان تجویز نیز شده است. در مورد ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، وضع عوارض برای وزارتخانهها، نهادها و مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از موارد پیشبینی شده در قانون منوط به تصویب شورای اقتصادی است لیکن ماده 30 قانون مرقوم براساس ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده نسخ گردیده است، مضافاً این که طبق تبصره 3 ماده 5 قانون مذکور، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی گردیده است. با توجه به مراتب اقدامات شورای اسلامی در تصویب عوارض مورد شکایت، منطبق با قوانین و مقررات بوده و به تأیید وزارت کشور نیز رسیده است.

متن مصوبات مورد شکایت به قرار زیر است:

مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر

ماده 33: عوارض ساختمانی و تأسیساتی نصب و سالیانه عابر بانکها عوارض نصب عابر بانکها:

تبصره 1: به شهرداری ملایر اجازه داده میشود به استناد بند 8 ماده 12 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه عوارض ساختمانی و تأسیساتی نصب عابر بانکها و مؤسسات اعتباری و قرضالحسنهها را برای یک بار به صورت ذیل محاسبه و وصول نماید.

%10× عوارض افتتاح همان بانکها = عوارض نصب عابر بانکها عوارض سالیانه عابر بانکها:

تبصره 2: به شهرداری ملایر اجازه داده میشود به استناد بند 8 ماده 12 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه عوارض سالیانه ساختمانی و تأسیساتی عابر بانکها و مؤسسات اعتباری و قرضالحسنه ها را بهصورت ذیل محاسبه و وصول نماید.

%10× عوارض سالیانه همان بانکها = عوارض سالیانه عابر بانکها هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده بهصدور رأی مبادرت میکند.

رأی هیأت عمومی

با توجه به استدلالهای مصرح در دادنامههای شماره 220ـ724 ،26/4/1391 الی 759ـ551 ،11/10/1391ـ20/8/1392 و 362ـ21/5/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که: شوراهای اسلامی شهر به موجب ماده 50 و تبصره ذیل آن از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و همچنین ممنوعیت وضع عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و این که حوزه فعالیت بانکها محلی نبوده و کشوری میباشد و نیز پرداخت مالیات توسط بانکها بابت درآمد خود، اخذ عوارض از بانکها غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین با استناد به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با عنایت به آراء سابقالصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه، تعرفه عوارض برای سال 1393 مصوب شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردشکار و ماده واحده مجوز اخذ عوارض استقرار شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در شهر تهران مصوب چهل و دومین جلسه مورخ 13/11/1392 شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اخذ عوارض استقرار بانک، عوارض و بهای سالیانه، عوارض بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه، عوارض و بهای خدمات شروع به کار و عوارض نصب و سالیانه عابر بانک خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی طرف شکایت تشخیص داده میشود و مستنداً به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشوند.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

دریافت فایل

منبع : روزنامه رسمی