در قانون جدید آئین دادرسی کیفری موادی برای اولین بار پیش‌بینی و ذکرشده که در صورت تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی می‌تواند باعث دقت نظر بیشتر قضات و امیدواری بیشتر مردم و متهمان دادگاه‌های عمومی باشد شایسته است این مواد مورد بررسی بیشتر صاحبنظران قرار گیرد تا مجبور نشویم همانند بعضی از قوانین دیگر در اندک زمانی بعد آنها را نسخ و یا برای اجرای آنها آئین‌نامه‌های غیر عملی تدوین کنیم
یدالله دقیقی وکیل پایه یک دادگستری
در قانون جدید آئین دادرسی کیفری موادی برای اولین بار پیش‌بینی و ذکرشده که در صورت تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی می‌تواند باعث دقت نظر بیشتر قضات و امیدواری بیشتر مردم و متهمان دادگاه‌های عمومی باشد. شایسته است این مواد مورد بررسی بیشتر صاحبنظران قرار گیرد تا مجبور نشویم همانند بعضی از قوانین دیگر در اندک زمانی بعد آنها را نسخ و یا برای اجرای آنها آئین‌نامه‌های غیر عملی تدوین کنیم.
در ماده 255 این قانون آمده است: «اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنها صادر می‌شود می‌توانند با رعایت ماده 14 این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند».
ماده 256 ـ در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:
الف ـ بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارایه اسناد و مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد.
ب ـ به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.
ث ـ همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت شود.در جامعه امروز به ندرت به شخصی برخوریم که او را زندانی کنند و او اعتراضی نکند یا اگر مدارکی داشته باشد، از جهت آزادی خود به مقامات ذیربط ارائه نکند، مگر اینکه یا شخص دیوانه باشد و یا اینکه جز ارائه مشخصات خود مدارکی نداشته باشد که اثبات کند او متهم مورد نظر قاضی نیست. بندهای ب و ث عملی است، اما بند الف نمی‌تواند جزء مصادیق باشد تا قانون از پرداخت خسارت طفره برود. بند الف می‌تواند در مفهوم آنقدر موسع باشد که شاید قاضی قاصر و مقصر و خاطی در هر موردی کوتاهی خود را بر دوش زندانی مظلوم و بی‌گناه بگذارد.
ماده 257 ـ شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‌گناهی خود درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند و در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به کمیسیون ماده 258 این قانون اعلام کند.
ماده 259 ـ جبران خسارت موضوع ماده 255 این قانون برعهده دولت است و در صورتی که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسئول اصلی مراجعه کند.
جا دارد در اینجا بررسی کنیم و ببینیم وقتی شخصی بی‌گناه بازداشت و زندانی شود چه ضررهایی متوجه وی خواهد بود:
الف ـ خانواده‌اش بی‌سرپرست است و چه بسا خدای ناکرده همسر یا فرزندان وی در معرض انحراف و خسارات جانی و مالی قرار بگیرند(خسارت معنوی و مادی).
ب ـ در جامعه و فامیل به عنوان یک شخص ناصالح معرفی می‌شود(خسارت معنوی).
ت ـ مدت‌ها از شغل خود فاصله می‌‌گیرد و در این ارتباط اگر اداری باشد احتمالاً تعدیل و پاکسازی شده(خسارت معنوی و مادی) و اگر شغل وی خصوصی باشد چه بسا ورشکسته و از هستی ساقط می‌شود(خسارت مادی).
به هر حال این بازداشت و حبس می‌تواند یک انسان مفید و فعال جامعه را به یک فرد غیرمفید، بدبین به جامعه و مریض تبدیل کند که ارزیابی خسارات وارد شده به وی و خانواده‌اش بسیار مشکل و غیرقابل جبران است.
از این روست که تدوین و تنظیم آئین‌نامه مربوط به ماده 261 قانون آئین دادرسی کیفری بسیار دقیق و ظریف بوده و لازم است تمام جوانب امر در نظر گرفته شود. ظاهراً قانونگذار اهمیت موضوع را درنظر داشته چرا که در ماده 257 قانون اخیرالذکر بیان شده: «شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‌گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند و در صورت رد درخواست این شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده 258 این قانون اعلام کند. سه نفر قضات تجدیدنظر عالیترین مقامات فرهنگی حقوقی دادگستری در استان هستند و این خود نشانگرِ اهمیت دادن قانونگذار به موضوع مورد بحث است.
در بررسی قوانین اجرای محکومیت‌های مالی «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10ر8ر1377» و قانون جدید آئین دادرسی کیفری که از اول تیر امسال اجرایی شده است ارزیابی‌های قوه قضائیه از بازداشت‌های موقت بدون دلیل و علت تا حدودی مشخص می‌شود.در ماده 1 قانون مصوب 1ر8ر1377 آمده است: «هر کس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم شود و آن را نپردازد یا مالی غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید به دستور قاضی صادرکننده حکم به ازای هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می‌شود یعنی اینکه در سال 1377 قوه قضائیه یک روز بازداشت را معادل پنجاه هزار ریال می‌داند! در قانون جدید در ماده 529 «هر کس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد اموال وی بوسیله مراجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود. هر گاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نشود با رعایت مقررات مربوطه به مجازات‌های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف ـ در جزای نقدی تا 15 میلیون ریال هر30 هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود.
ب ـ در جزای نقدی بالای 15 میلیون ریال همچنین در صورت عدم شرایط اجرای بند(الف) این ماده هر 300 هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می‌شود یعنی در سال 1394 قانونگذار هر روز حبس را معادل 30 هزار تومان درنظر گرفته است.
با درنظر گرفتن مراتب بالا مشخص می‌شود که جبران خسارت ماده 255 قانون جدید تقریباً ماهیانه حدود 10 میلیون ریال(اگر زندانی مظلوم بتواند ثابت کند) می‌شود، شاید هم باید وکیل بگیرد و همان مبلغ را به وکیلی آشنا به قوانین بدهد تا بتواند حق او را از هیأتی که مرکب از 3 قاضی ممتاز قوه قضائیه هست بگیرد و این راهی است مشکل و طولانی.
از آنجا که این جبران خسارت سال‌‌هاست که در قانون اساسی ما دیده شده بطوریکه در ماده یکصد و هفتاد و یک این قانون می‌گوید: «هرگاه بر اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد».
بنابر این برای اجرای عدالت و امیدواری متهمی که بی‌گناه زندانی شده و جبران ضررهای مادی و معنوی راهکارهای ذیل پیشنهاد می‌شود:
1ـ قرارهای تأمین کیفری که در ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری برای دسترسی به متهم درنظر گرفته شده باشد به شکل دیگری برای شاکی مفتری درنظر گرفته شود(این قرار بسته به نظر قاضی است) و از محل این قرار که بهتر است قرار وثیقه باشد خسارات کسر خواهد شد.
2ـ حقوق بازداشتی موقت که متعاقباً بعد از مدتی تبرئه می‌شود به شرح ذیل دیده شده و برداشت شود:
الف ـ چنانچه زندانی کارمند باشد ضمن اعاده حیثیت و برگشت به محل کار حقوق معوقه خود را معادل عالیترین کارمندان آن اداره دریافت کند.
ب ـ چنانچه زندانی کارگر باشد حقوق معوقه را مطابق کارگران ممتاز دریافت کند.
ج ـ چنانچه زندانی کارگاه کاری داشته باشد حقوق معوقه را مطابق با پردرآمدترین ماه سه ماهه آخر(قبل از زندان) دریافت کند. امید است پیشنهاد مذکور در آئین‌نامه ماده 261 قانون جدید مارالذکر، مدنظر قانونگذار قرار بگیرد تا بدین ترتیب بخشی از آرامش افراد جامعه ما تأمین شود.
منبع : اطلاعات
دیدگاه خودتان را ارسال کنید