مشاور وزیر دادگستری در امور زنان و خانواده بر ایجاد مراکز مشاوره خانواده به صورت مرکز علمی و تخصصی‌تر تاکید کرد و گفت وجود این مراکز در کاهش آمار طلاق می‌تواند تاثیرگذار باشد
مشاور وزیر دادگستری در امور زنان و خانواده بر ایجاد مراکز مشاوره خانواده به صورت مرکز علمی و تخصصی‌تر تاکید کرد و گفت: وجود این مراکز در کاهش آمار طلاق می‌تواند تاثیرگذار باشد.
پوران ولویون درباره آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده که هفته گذشته از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد، اظهار کرد: آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده در راستای مواد 17، 21، 41 و 57 مصوب شده است. در این قانون با تاکید بر اهمیت این چهار ماده آیین نامه‌ای توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده که ایجاد مراکز مشاوره می‌تواند در تحکیم خانواده و انسجام روابط خانوادگی کمک کند.
وی ماده 17 این قانون و ایجاد مراکز مشاوره خانواده را مورد اشاره قرار داد و گفت: اهمیت ایجاد مراکز مشاوره خانواده به منظور تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از افرایش اختلافات خانوادگی است که در کاهش آمار طلاق نقش موثری ایفا می‌کند.
وی افزود: وقتی که دادخواست طلاق از سوی طرفین به صورت توافقی ارایه می‌شود دادگاه موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع می‌دهد؛ لذا این مرکز می‌تواند با حمایت‌های مشاوره‌ای و علمی طرفین را از طلاق منصرف و موارد توافق را به دادگاه منعکس کند.
قاضی دیوان عالی کشور با تاکید بر همکاری مراکز مشاوره‌ای سازمان بهزیستی، دفتر حمایت از زنان و کودکان قوه قضاییه مستقر در دادگستری‌ها و دادگاه‌ها اظهار کرد: این خدمات در شهرهای بزرگ انجام می‌شده، اما در همه نقاط کشور امکان‌پذیر نبوده و امیدواریم از زمان لازم الاجراشدن این قانون، قوه قضاییه این مراکز را بتواند در همه شهر‌ها دایر کند.
وی بیان کرد: ایجاد مراکز مشاوره خانواده با شکل علمی، تخصصی‌تر و ساختار بهتر و منظم می‌تواند در کاهش آمار طلاق موثر باشد، به گونه‌ای که مراکز مشاوره قبلی نیز در برخی از استان‌ها خروجی مثبتی داشته است؛ به طور مثال در استان سیستان و بلوچستان حدود 63 درصد دادخواست‌های طلاق به صلح و سازش منجر شده است.
دادیار دیوان عالی کشور در ادامه اظهار کرد: مراکز مشاوره خانواده در حوزه‌های قضایی باید خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و سعی در ایجاد صلح و سازش کند و می‌تواند یک جایگاه بسیار خوبی برای صلح و سازش باشد؛ کمااینکه خوشبختانه نظرات‌شان برای دادگاه بسیار مهم است و باید از این ظرفیت حداکثر استفاده شود.
به عقیده مشاور وزیر دادگستری ارایه نظرات مشورتی اعم از مشاور مذهبی و متخصص در حوزه روان‌شناسی، حقوقی- قضایی و جامعه‌شناسی، در کنار قاضی دادگاه خانواده باعث صدور حکم عادلانه می‌شود و بیشتر در جهت تحکیم بنیان زندگی مشترک است، ولی اگر تصمیم به طلاق باشد طلاق باید پسندیده و منصفانه باشد.
مشاور وزیر دادگستری در امور خانواده و زنان همچنین ماده 21 قانون حمایت از خانواده را مورد تحلیل قرار داد و گفت: نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نکاح دایم را که مبنای تشکیل خانواده بوده مورد حمایت قرار داده است.
وی افزود: برای نکاح موقت، طبق موازین شرعی و مقررات قانون مدنی نیز ملاحظاتی در نظر گرفته شده و در این آیین‌نامه به این موضوع پرداخته است؛ نکاح دایم برای استمرار زندگی مشترک و قوام و تحکیم بنیان خانواده در نظام جمهوری اسلامی مورد تاکید قرار گرفته، ولی ثبت نکاح موقت در مواردی که زوجه باردار باشد و یا شرط ضمن عقد و یا توافق طرفین باشد، الزامی است.
ولویون با اشاره به ماده 41 قانون حمایت از خانواده و تبصره ذیل آن تصریح کرد: تبیین ساز و کار حضانت، نفقه و چگونگی نوع ملاقات والدین با کودک پس از طلاق گنجانده شده که موضوع نگهداری و در کنار والدین بودن فرزندان پس از طلاق بسیار مهم و برای قانونگذار حایز اهمیت بوده است.
وی گفت: در این ماده و تبصره آن قانونگذار قوه قضاییه را مکلف کرده تا ساز و کار نحوه ملاقات والدین با طفل، ساز و کاری مناسب و مطابق با مصالح خانواده و کودک باشد که در راستای تحکیم بنیان خانواده عملی شود و اگر مسئول حضانت از انجام تکالیف خودداری کند یا مانع ملاقات طفل شود طبق ماده 40 قانون مذکور با وی برخورد و بازداشت می‌شود. در این ماده همچنین چگونگی نوع ملاقات فرزند با والدین پس از طلاق، چگونگی و سپردن حضانت کودک، محل، نحوه و زمان ملاقات و ... گنجانده شده است.
مشاور وزیر دادگستری در امور خانواده و زنان همچنین گفت: تلاش ما این باشد که حداقل طلاق صورت گیرد و در صورت عدم سازش، طلاق پسندیده باشد که کمترین آثار سوء از لحاظ معنوی، روحی و مادی را برای زن و مرد و حتی فرزند داشته باشد.
وی با تاکید بر حمایت بیشتر از خانواده‌ها اضافه کرد: دعاوی خانواده که در مجتمع‌های قضایی و دادگاه‌های خانواده مطرح می‌شود باید با حداقل حاشیه و مسائل جانبی باشد و از لحاظ تکریم شخصیت انسانی فرد آثار زیان بار نداشته باشد و حق و حقوق زوجه استیفاء گردد و شرایط فرزندان نیز اعم از هزینه تحصیل، ارتباط با والدین و ملاقات مشخص شود.
ولویون همچنین اشاره کرد: همه این مسائل مستلزم این است که باید تلاش شود ازدواج مناسب و آسان صورت گیرد و قبل از تشکیل زندگی تحقیق کافی و جامع برای یک ازدواج مناسب و هم کفو عملی گردد تا شاهد افزایش آمار طلاق نباشیم.
منبع : ایسنا
دیدگاه خودتان را ارسال کنید