رییس کل دادگستری استان یزد با اشاره به موضوع پولشویی گفت اقدامات کار‌شناسی و نظارت‌ها از سوی دستگاه قضایی باید در راستای مقابله با پولشویی افزایش یابد تا بتوان سلامت اقتصادی را تامین کرد
رییس کل دادگستری استان یزد با اشاره به موضوع پولشویی گفت: اقدامات کار‌شناسی و نظارت‌ها از سوی دستگاه قضایی باید در راستای مقابله با پولشویی افزایش یابد تا بتوان سلامت اقتصادی را تامین کرد.
محمدرضا حبیبی افزود: با وجود اینکه چند سالی از تصویب قانون مقابله با پولشویی می‌گذرد اما در محاکم قضایی تعداد پرونده‌های مربوط به پولشویی کم است.وی با بیان اینکه زیر ساخت لازم نرم افزاری و ارتباط سیستم بانکی با دستگاه‌های نظارتی وجود ندارد تصریح کرد: این در شرایطی است که نظارت‌ها باید در کشور دقیق‌تر شود تا موضوع پولشویی به وجود نیاید.حبیبی ادامه داد: در راستای مقابله با پولشویی باید ارتباط دقیقی بین دستگاه‌های نظارتی و بانک‌ها وجود داشته باشد تا بتوان بر روی پولهای کثیف رصد داشت و شناسایی در این زمینه صورت گیرد.رییس کل دادگستری استان یزد همچنین با بیان اینکه نظارت و ارتباط دستگاه قضایی و بانک‌ها ضروری است، خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی ابزار و امکان ورود مستقیم را ندارد و فقط با ورود پرونده‌ها به محاکم قضایی، می‌تواند ورود کند.وی با اشاره به وجود قانون مبارزه با پولشویی در کشور و اینکه در زمینه مبارزه با این جرم خلأ قانونی احساس نمی‌شود، هم تصریح کرد: پیشگیری و مبارزه با جرم پولشویی نیاز به هماهنگی و تعامل بیشتر دستگاه‌های قضایی، انتظامی، مالی و نهادهای دیگر ذی‌ربط دارد تا بتوان اقتصادی سالم داشت.
اصلاح ساختارهای نهادی به نفع فعالیت‌های اقتصادی است
رییس کل دادکستری بوشهر هم با بیان اینکه مفسدان اقتصادی مستحق سخت‌ترین مجازاتها هستند اظهارکرد: در حال حاضر این موضوع ، به دلایل متعدد به یکی از چالش‌های مهم و کلان ایران تبدیل شده است. اما این در حالی است که با نگاهی اجمالی به مفاد قوانین حقوقی می‌توان دریافت که برخی مفاسد اقتصادی فعلی کشور مانند رانت‌های اطلاعاتی و پولشویی با قوانین جزایی موجود قابل تعقیب کیفری نیست و این اتفاق با توجه به اصل حقوقی «قانونی بودن جرم و مجازات» دست مردان قضا را در برخورد با مفسدان اقتصادی کمی بسته است.حیدر بحرانی افزود: بنابراین به نظر می‌رسد قوه مقننه باید هر چه سریع‌تر با توجه به مقتضیات روز، قوانین جزایی جامعی را برای برخورد با مفسدان اقتصادی و برای رفع خلأهای قانونی به تصویب برساند. وی در ادامه سخنانش به بررسی علل حقوقی و قضایی در ایجاد فساد اقتصادی نیز پرداخت و خاطرنشان کرد: مقررات قانونی در برخورد با سوءاستفاده و بهره‌مندی مفسدان اقتصادی و پولشویی، ثروت‌های نامشروع تحصیل شده در داخل کشور و انتقال این ثروت‌ها به خارج از کشور، بانک‌های خاص و حساب‌های ناشناخته از عوامل ایجاد فساد اقتصادی است که البته مستلزم وضع قوانین جدید است. بحرانی همچنین ادامه داد: از سوی دیگر کمبود نیرو برای نظارت قضایی بر عملکرد مراکز اقتصادی کشور توسط سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بازوی نظارتی قوه قضاییه و عالی‌ترین نهاد نظارتی کشور موجب شده تا روند نظارت کافی و جامع نباشد. وی همچنین وجود ابهام و نبود شفافیت لازم در ضوابط و مقررات را بستری برای بروز مفاسد اقتصادی عنوان کرد که این معضل نیازمند صدور دستورالعمل و بخشنامه‌های شفاف در موسسه‌های دولتی و بانک‌هاست.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید