رای شماره 1793 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ذیل بند 9 مصوبات جلسه مورخ 15 8 1390 شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان
شماره 91/32 6/11/1393
تاریخ دادنامه : 22/10/1393 شماره دادنامه: 1793 کلاسه پرونده : 91/32
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 9 مصوبات جلسه مورخ 15/8/1390 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان
گردش کار : معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 1153/20000ـ16/12/1390 اعلام کرده است که:
«سلام علیکم:
احتراماً در خصوص مصوبه شماره 119958ـ 15/8/1390 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان همان گونه که مستحضرند:
1ـ به موجـب ماده (44) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تنفیذی ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین وفق ماده (178) قانون اخیرالذکر توزیع اعتبارات استانی از وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است.
2ـ مطابق ماده (3) آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به شماره 134880/ت47221هـ ـ 6/7/1390 مصوبه هیأت وزیران، وظایف شورای موصوف احصاء شده است.
بر این اساس مفاد حکم بند (9) مصوبه صدرالاشاره مبنی بر تفویض بخشی از وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه به معاونتهای سیاسی و امنیتی و برنامه‌ریزی، از حیث تفویض غیرقانونی اختیارات شورای مذکور، مغایر قانون ارزیابی می‌شود. بنا به مراتب در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست. »
متن بند 9 مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« بند 9ـ کلیه برنامه‌های فرهنگی (قابل تأمین اعتبار) که از محل اعتبارات جزء 44 ردیف 550000 تأمین شده‌اند پس از تأیید معاونت سیاسی ـ امنیتی و معاونت برنامه‌ریزی قابلیت اجرایی پیدا می‌نماید. به استناد این مصوبه وظایف شورا در خصوص توزیع اعتبارات به این معاونتها تفویض می‌شود. »
در پاسخ به شکایت شاکی، معاون برنامه‌ریزی و دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان استانـداری گلستان به موجب لایحه شماره 33512 ـ 18/3/1391 توضیح داده است که:
« 1ـ مطابق ماده (3) آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان وظایف شورای مذکور مشخص شد. لذا شورا نیز بر اساس بندهای ماده (3) آیین‌نامه صدرالاشاره به دلیل حجم کار و وظایف موجود و تخصصی بودن موضوع و نیاز به کار کارشناسی بیشتر و همچنین به جـهت تسهیل و تسـریع برخی امور به پیـشنهاد برخی از حاضرین در جلسه مطرح و با تأیید و تصویب شورا اولویتهای برنامه‌ای به معاونتهای تخصصی استاندار یعنی معاونت سیاسی ـ امنیتی به عنوان رئیس کارگروه تخصصی اجتماعی، فرهنگی و امور خانواده و معاونت برنامه‌ریزی به عنوان نایب رئیس و دبیر شورا واگذار شد. ضمن این که مـوضوع تفویض اختیار و تکلیف شورا به معاونتها وکمیته‌های تخصصی به مفهوم سلب اختیار از اعضای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نمی‌باشد (اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند).
2ـ تعیین برنامه‌ها در خصوص منابع جزء 44 ردیف 550000 پس از تصویب بند 9 بر اساس برگزاری جلسات فشرده با دستگاههای تخصصی ذی‌ربط همراه باحضور مدیران این دستگاهها صورت پذیرفته است و این تلقی که دو معاونت رأساً به توزیع اعتبار مبادرت ورزیده‌اند صحیح نیست.
3ـ به علت ضیق وقت در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و امکان عدم رسیدگی به موضوعات و جوانب اختصاصی آنها و همچنین به دلیل این که تفویض اختیار در هیچ یک از بندهای آیین‌نامه اجرایی شورای مذکور نهی نشد. اعضای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آن بخش از اختیارات خود را در خصوص تعیین برنامه‌ها به معاونتهای تخصصی استانداری تفویض کردند که به تصویب کل اعضای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسید.
4ـ انتخاب معاونت سیاسی و درج آن در متن بند 9 مصوبات جلسه مورخ 15/8/1390 مستند به بند 4 نامه شماره 202297ـ 23/9/1389 رئیس کمیسیون فرهنگی دولت بوده که در اجرای بند 40 ضوابط اجرایی بودجه سال 1389 ابلاغ شده بود.
5ـ در شرح وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مستند به تصویب نامه 162178/ت47321هـ ـ14/8/1390 هیأت وزیران بررسی وتوزیع اعتبارات استانی (اعم از تملک داراییهای سرمایه‌ای و هزینه ای) را جزء وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان برشمرده است و در خصوص توزیع اعتبارات ابلاغی از ردیفهای متفرقه تکلیفی را برای شورا منظور نکرده است که علی رغم نبود تکلیفی در این خصوص جهت دستیابی به خرد جمعی و تعیین روش نهایی تعیین برنامه‌ها موضوع در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مطرح شد.
6 ـ مهمترین نکته در خصوص توزیع اعتبارات این است که توزیع اعتبارات بین دستگاهی بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی مندرج در بند 38 تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 1390 کل کشور مشخص شده بود و استان و حتی معاونتهای سیاسی، امنیتی و برنامه‌ریزی نقشی در توزیع اعتبارات بین دستگاهی نداشته‌اند و درصدهای برخورداری دستگاهها از اعتبارات صرفاً در متن قانون بودجه سال 1390 آورده شده بود و بر این اساس نیز در استان عمل شد. »
هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شـده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسـی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 44 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تنفیذ شده است و نیز ماده 178 قانون اخیرالذکر، توزیع اعتبارات استانی از وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اعلام شده است و در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب سال 1390 هیأت وزیران، وظایف شورای مذکور احصاء شده است. نظر به این که در ذیل بند 9 مصوبه مورخ 15/8/1390 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان، وظیفه شورای مذکور در خصوص توزیع اعتبارات استانی به معاونتهای سیاسی و امنیتی و برنامه‌ریزی استان تفویض شده است، بنابراین بند 9 مصوبه مورد اعتراض، مغایر قوانین فوق‌الذکر است و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نمی‌شود .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
منبع : روزنامه رسمی
دیدگاه خودتان را ارسال کنید