رای شماره 1789 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت کارمزد برای تقسیط بدهی اشخاص و اخذ تاخیر تادیه در صورت تاخیر در پرداخت اقساط توسط شهرداری غیرقانونی است
شماره 92/302 7/11/1393
تاریخ دادنامه: 22/10/1393 شماره دادنامه: 1789 کلاسه پرونده: 92/302
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فرامرز نظر پور به وکالت از آقای خلیل بابایی با وکالت مع‌الواسطه آقای بهزاد آقاخانلوی تکانلو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 شق الف ماده 47 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز
گردش کار: آقای فرامرز نظرپور به وکالت از آقای خلیل بابایی با وکالت مع الواسطه آقای بهزاد آقاخانلوی تکانلو به موجب دادخواستی ابطال بند 2 شق الف ماده 47 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، در اعتراض و تظلم خواهی نسبت به تصمیمات و اقدامات و مصوبه شورای اسلامی کلانشهر تبریز در خصوص اخذ کارمزد از بابت تقسیط عوارض به استناد دفترچه تعرفه عوارض محلی، به استحضار عالی می‌رساند:
1ـ موکل بنده به موجب رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری منطقه 3 تبریز، تحت شماره 86/3/1797ـ 17/11/1390، در خصوص تخلفات ساختمانی و از بابت جرایم و عوارض متعلقه، محکوم به پرداخت مبلغ 928/303/421/9 ریال شده که از مبلغ موصوف، حدود 000/000/430/2 ریال نقداً پرداخت شده است.
2ـ با مراجعه موکل بنده جهت پرداخت الباقی مبالغ جرایم و عوارض و جهت تقسیط آن، شهرداری منطقه 3 تبریز، طی صورتجلسه تحویل چک مؤدیان به شماره سند 9110030000000237ـ 14/5/1391، مبلغ مانده را معادل 400/260/914/7 ریال در 12 فقره چک به شرح صورتجلسه مزبور از موکل بنده دریافت کرده‌اند که مبلغ 920000000 ریال آن، تحت عنوان کارمزد تقسیط به استناد بند 2 از شق الف ماده 47 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی کلانشهر تبریز دریافت شده است.
3ـ طبق ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه که صرفاً در قلمرو قانون مذکور، تجویز شده است و نیز با عنایت به ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 که در مقام اصلاح ماده 32 آیین نامه مالی شهرداریها به تصویب رسیده و به شهرداریها، اجازه داده می‌شود تا صرفاً مطالبات خود را (بدون بهره و کارمزد و سایر عناوین) با اقساط حداکثر 36 ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوط می‌رسد، دریافت دارند و نظر به ایـن که اخذ هر گونه وجه از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، از جمله کارمزد تقسیط بدهی، منوط به حکم قانونگذار یا مأذون از قبل مقنن است، وضع و تصویب قاعده آمره توسط شوراهای اسلامی در قالب تعرفه عوارض محلی در قسمت مربوط به اخذ کارمزد تقسیط بدهی، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا بوده و به استناد اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 و بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، قابل ابطال می‌باشد.
با توجه به رأی شماره 1358ـ 16/11/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص غیر قانونی تلقی کردن اخذ هر گونه وجهی از بابت کارمزد تقسیط عوارض یا جرایم و سایر مطالبات از اشخاص حقیقی و حقوقی و مخالفت آن با قانون و شرع انور و مستفاد از بند 2 شق الف از ماده 47 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1391، مصوب شورای اسلامی کلانشهر تبریز، که مقرر می‌دارد:
ماده 47ـ تقسیط:
در اجرای ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاح ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداریها، تقسیط مطالبات شهرداری به شرح ذیل است:
منبع : روزنامه رسمی
دیدگاه خودتان را ارسال کنید