رای شماره 1787 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره (1) بند 2 ، تبصره (2) بند 4 و بندهای 5 و 8 مصوبه شماره 17 11 1390-29491 206 شورای عالی اداری
شماره 93/241 6/11/1393
تاریخ دادنامه : 22/10/1393 شماره دادنامه: 1787 کلاسه پرونده : 91/241
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره (1) بند 2، تبصره (2) بند 4 و بندهای 5 و 8 مصوبه شماره 29491/206ـ 17/11/1390 شورای عالی اداری
گردش کار : معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره 57/20000ـ3/2/1391 اعلام کرده است که:
« احتراماً، همان گونه که مستحضرید شورای عالی اداری به موجب تبصره (1) بند (2)، تبصره (2) بندهای(4) [بند 4] و بندهای (5) و (8) تصویب نامه شماره 29491/206ـ 17/11/1390 و به استناد جزء (الف) بند (35) قانون بودجه سال 1390 نسبت به صدور مجوز فروش اراضی، اموال و داراییهای مراکز مندرج در بندهای فوق‌الذکر اقدام کرده است.
مع‌الوصف از آن جا که:
وفق بند (35) قانون بودجه سال 1390 دولت مجاز شده است:
«الف ـ بدهی شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرحهای ملی و استانی و همچنین فروشندگان برق بخش خصوصی که طلب آنها مورد تأیید وزیر نیرو و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی است را مستقیماً از محل سهام دولت و شرکتهای دولتی قابل واگذاری (در صورت توافق طرفهای قرارداد) یا منابع حاصل از آن و یا فروش و واگذاری اموال و داراییهای طرحهای نیمه تمام و خاتمه یافته، حداکثر تا سقف پنجاه هزار میلیارد (000/000/000/000/50) ریال موارد فروش با قیمت مصوب هیأت‌عالی واگذاری پس از واریز به خزانه حسب مورد پرداخت یا تهاتر نماید.»
بنا به مراتب فوق با عنایت به این که مجوز فروش و یا واگذاری اموال و داراییهای یاد شده در چهارچوب ضوابط مقرر در بند (35) قانون موصوف در اختیار دولت قرار گرفته است. لذا بندهای مورد اشاره از مصوبه فوق‌الذکر که ناظر بر صدور مجوز فروش اموال مذکور توسط شورای عالی اداری است خارج از صلاحیت شورای مذکور و مغایر با قانون ارزیابی می‌شود. علی هذا در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال موارد مغایر از تصویب نامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست. »
متن تبصره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
«بند2 : .......
تبصره1 : در اجرای مصوبه شماره 141898/ت47353د ـ17/7/1390 نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور، زمین و ساختمان در اختیار پژوهشگاه نیرو، بابت پرداخت دیون وزارت نیرو از طریق ساز و کارهای قانونی به فروش می‌رسد.
بند4 : ......
تبصره2 : ساختمانها و اراضی در اختیار مؤسسه آموزش عالی علمی ـ کاربردی صنعت آب و برق واقع در تهران، از طریق ساز و کارهای قانونی، تحت نظر وزیر نیرو به فروش رسیده و درآمدهای حاصل صرف پرداخت بدهیها و دیون وزارت نیرو می‌شود.
بند 5 : به منظور پرداخت دیون و بدهی‌های صنعت آب و برق، وزارت نیرو موظف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که طی مـدت یک سال مراکز آموزشی و دفاتر وابسته به آنها، واقع در شهرستانها را از طریق ساز وکارهای قانونی به فروش رساند.
بند 8: مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت کرج از طریق ساز و کار قانونی منحل و تمامی اراضی، ساختمانها، امکانات و تجهیزات در اختیار، تحت نظر وزیر نیرو از طریق ساز و کارهای قانونی موجود به فروش رسیده، درآمدهای حاصل از آن صرف پراخت بدهیها و دیون وزارت نیرو می‌شود.
تبصره: تسویه دیون ناشی از انحلال، از محل درآمدهای حاصل از فروش اموال مذکور در این ماده پرداخت می‌شود. »
در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به موجب لایحه شماره 36451/91/231ـ 1/9/1391 اعلام کرده است که:
« با سلام و احترام،
بازگشت به نامه شماره 9109980900012917ـ 8/5/1391 که در تاریخ 5/7/1391 واصل شده است: به پیوست تصویر نامه شماره 88582/91/241/دـ 6/8/1391 امور بهره‌وری و همکاریهای بین‌الملل این معاونت در خصوص شکایت دیوان محاسبات را ارسال و اضافه می‌نماید رعایت ساز و کار قانونی، در «تبصره 1 ماده 2، تبصره 2 ماده 4، ماده 5 و ماده 8» مصوبه مورد اشاره، تصریح شده و نتیجه این که فروش اموال مذکور در مصـوبه با ساز و کار قانونی صورت می‌گیرد و در این موارد مغایرت قانونی به چشم نمی خورد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت را دارد. »
نامه شماره 88582/91/241/د ـ 6/8/1391 امور بهره‌برداری و بهبود فرآیندهای سازمانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به قرار زیر است:
«موضوع دادخواست دیوان‌محاسبات کشور درخصوص تصویب‌نامه شماره 29491/206ـ 17/11/1390 شورای عالی اداری و تبصره‌های آن، همان گونه که مستحضرید:
شـورای عالی اداری به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری که به تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز تأیید شورای نگهبان رسیده است وظیفه تصحیح، بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات، ساماندهی ساختار اداره امور کشور، کاهش تصدیهای دولت و نیز افزایش بهره‌وری دستگاههای اجرایی را بر عهده دارد.
یکی از اهداف اصلی اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی چابک‌سازی، حذف ساختارهای موازی، کاهش پستهای مدیریتی است که نتایج تبعی آن کاهش هزینه‌های اداری، اقتصادی کردن فعالیتها و انجام صرفه‌جویی ناشی از ساماندهی، کاهش اموال و فروش آنهاست.
بنا به مراتب فوق:
1ـ هدف از ابلاغ مصوبه مذکور، سوق دادن فعالیتها به انجام وظایف اصلی و واگذاری فعالیتهای آموزشی به مراجع ذی‌ربط بوده است، ضمن این که تعدادی از واحدها، ادغام یا منحل شده‌اند.
2ـ رویکرد مصوبه شورای عالی اداری، افزایش بهره‌وری و ساماندهی مراکز آموزشی و پژوهشی بوده است. استحضار دارند در صورتی که اموال و املاک باقی بمانند هزینه‌های سربار دولت همچنان ادامه خواهد یافت، لذا شورای عالی اداری ضمن تعیین تکلیف برای ساختار تشکیلات و نیروی انسانی، وزارت نیرو را مکلف کرده است تا از طریق « ساز و کار قانونی» نسبت به فروش اموال اقدام نمایند. همان گونه که مستحضرید ساز و کار قانونی برای فروش اموال در « قانون بودجه سالهای 1390 و 1391» و قوانین مالی ـ معاملاتی مربوط ذکر شده‌اند.
3ـ به منظور رعایت موازین قانونی در فروش اموال، کمیته‌ای در ماده (12) مصوبه مذکور پیش‌بینی شده است تا با حضور دستگاهها و مراجع ذی‌ربط، نحوه فروش، واگذاری و انتقال اموال، تجهیزات و... مدیریت شود و موجب تخطی از موازین قانونی نگردد.
بدیهی است موارد مربوط به فروش اموال در مصوبه شورا، ناظر بر اجرای قوانین فوق‌الذکر و با هدف تأکید بر پرداخت دیون، بدهیها و رفع مشکلات وزارت نیرو، از طریق فروش اموال با رعایت ساز و کار قانونی است و مراد از آن ایجاد تکلیف جدید و یا نادیده گرفتن قوانین و مقررات کشور نیست. با عنایت به موارد فوق، خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تهیه و ارسال پاسخ مناسب به دیوان عدالت اداری، از نتیجه این امور را آگاه فرمایند. »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشـکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که حکم مقرر در جزء الف بند 35 قانون بودجه سال 1390 کل کشور متوجه دولت است و ارتباطی به شورای عالی اداری ندارد و با عنایت به این که اختیارات شورای عالی اداری به موجب ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء شده است و موضوع فروش اموال و دارایی متعلق به دولت از اختیارات شورای مذکور نیست، بنابراین احکام تبصره 1 بند 2 و تبصره 2 بند 4 و بندهای 5 و 8 مصوبه شماره 29491/206ـ 17/11/1390 شورای عالی اداری که ناظر بر صدور مجوز فروش اراضی، اموال و داراییهای مراکز مندرج در بندهای یاد شده است، از حدود اختیارات شورای عالی اداری خارج است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بندهای مورد اعتراض از تاریخ تصویب آنها موافقت نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
منبع : روزنامه رسمی
دیدگاه خودتان را ارسال کنید