رای شماره 1779 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 562 93 206-20 1 1393 شورای عالی اداری
شماره 93/140 4/11/1393
تاریخ دادنامه : 15/10/1393 شماره دادنامه: 1779 کلاسه پرونده : 93/140
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 2 مصوبه شماره 562/93/206ـ 20/1/1393 شورای عالی اداری
گردش کار: معاون حقـوقی، مجـلس و تفریغ بودجه دیـوان محاسبـات کشور به موجب شکایتنامه شماره 59/20000ـ/2/1393 اعلام کرده است که:
« سلام علیکم:
احتراماً، در خصوص مصوبه شماره 562/93/206ـ 20/1/1393 شورای عالی اداری به استحضار می‌رساند:
وفق بند (د) تبصره (19) قانون بودجه سال 1393 کل کشور «بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 و قانون تمدید آن در دستگاههای اجرایی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (52) و (53) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است. اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه‌ای دستگاهها یا صرفه‌جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌رسد قابل تأمین و پرداخت است.»
بر این اساس حکم بند (2) مصوبه شورای عالی اداری مورخ 20/1/1393 که صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد را ممنوع و موارد استثناء را بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و با تأیید رئیس‌جمهور مقرر کرده است برخلاف موازین قانونی فوق‌الذکر است.
علی هذا در اجرای مواد (12) و (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال موارد مغایر از آیین‌نامه مبحوث‌عنه از زمان تصویب مورد استدعاست. »
متن مصوبه مورد اعتراض در قسمت مورد نظر به قرار زیر است:
«ماده2ـ در سال 1393 ایجاد هر گونه مؤسسه و شرکت دولتی، توسعه تشکیلات داخلی دستگاههای اجرایی و صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد ممنوع می‌باشد. موارد استثناء با رعایت راهبردهای فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری، به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و تأیید رئیس‌جمهور اتخاذ تصمیم می‌شود. »
در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی، مجلس و دبیرخانه شورای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، به موجب لایحه شماره 5628/93/233ـ 24/4/1393 اعلام کرده است که:
« همان گونه که مستحضرند اجرای مفاد بند «د» تبصره 19 قانون بودجه سال 1393 کل کشور، به صورت کلی و بدون قید و شرط، مورد حکم قانونگذار قرار نگرفته است، بلکه با مداقه در متن تبصره مزبور مشاهده می‌شود که اولاً: اجرای بازنشستگی پیش از
موعد موضوع تبصره مورد بحث، اختیار و اجازه‌ای بوده که قانونگذار به بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط تفویض کرده و نه تکلیف بی‌قید و شرط. مضافاً این که اختیار مزبور نیز با رعایت شرایطی نظیر موافقت بالاترین مقام هر دستگاه بوده است. در ماده 2 مصوبه شورای عالی اداری با توجه به نقش این معاونت در راهبرد نظام اداری و اجرای برنامه‌های تحول اداری بازنشستگی پیش از موعد را به پیشنهاد معاونت تجویز کرده است. لذا صرفاً نحوه اعمال اختیار مزبور مورد حکم قرار گرفته است. با توجه به مراتب فوق رد شکایت مورد استدعاست. »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شـد. پس از بحـث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
مطابق بند (د) تبصره 19 قانون بودجه سال 1393 کل کشور، بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال 1386 و قانون تمدید آن در دستگاههای اجرایی دولت با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومی کشور ، بدون سنوات ارفاقی مجاز اعلام شده است. نظر به این که به موجب بند 2 مصوبه مورد اعتراض، صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد به طور کلی ممنوع اعلام شده است و به این ترتیب اجازه و اختیار مذکور در بند (د) تبصره 19 قانون بودجه سال 1393 کل کشور از دستگاههای اجرایی دولتی در قبول تقاضای بازنشستگی پیش از موعد بدون سنوات ارفاقی سلب شده است، بنابراین بند 2 مصوبه معترضٌ‌به خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
منبع : روزنامه رسمی
دیدگاه خودتان را ارسال کنید